SWED 24: أطلقت الشرطة السويدية حملة وطنية جديدة بعنوان “العنف ليس شأناً خاصاً”، تسعى من خلالها إلى تعزيز الوعي بمخاطر العنف ضد النساء وتحدي الفكرة السائدة بأن هذه الجرائم تندرج ضمن الأمور الشخصية. تهدف الحملة إلى التصدي للعنف في العلاقات القريبة والجرائم الجنسية، مع التركيز على مرتكبي العنف كخطوة أساسية نحو الوقاية والمحاسبة.
وأوضحت الشرطة أن العنف غالباً ما يحدث بعيداً عن الأنظار، سواء داخل المنازل أو عبر الفضاء الإلكتروني أو في الأماكن العامة.
وعلى الرغم من انتشار الظاهرة، إلا أن معدلات البلاغات تبقى منخفضة بشكل ملحوظ، حيث تشير الإحصاءات إلى أن العديد من النساء يتعرضن للعنف الجسدي أو النفسي على يد رجال، سواء كانوا معروفين لهن أو غرباء.
وقالت بترا لوند، رئيسة الشرطة الوطنية: “العنف ضد النساء ليس قضية خاصة، بل هو جريمة خطيرة يجب الوقاية منها وملاحقة مرتكبيها قانونياً. نجاح هذه الجهود يعتمد على تحرك الجميع، بما في ذلك الشرطة، الأطباء، المعلمون، أفراد الأسرة، والجيران.”
جناة تحت المجهر
الحملة لا تقتصر على دعم الضحايا، بل تسعى إلى إشراك المجتمع بأسره، مع التركيز بشكل خاص على مرتكبي العنف. الرسائل موجهة للضحايا لتشجيعهم على طلب المساعدة، وللشهود لتقديم بلاغات عند الاشتباه في جرائم، وللجناة لإعلامهم بأنهم تحت متابعة دقيقة من الشرطة.
يقول جالي بوليارفيوس، المسؤول عن عملية “بيتا” لمكافحة العنف ضد النساء: “نريد من الجناة أن يعلموا أننا نعمل بجد لتعقبهم ووقفهم. كما نريد من الضحايا والجمهور أن يدركوا أن الإبلاغ والمساعدة هما جزء من الحل.”
تشمل عملية “بيتا” رسم خرائط للجناة ذوي الخطورة العالية وتطوير استراتيجيات وقائية تمنع وقوع الجرائم قبل حدوثها. كما يتم التركيز على تقديم رسائل واضحة للمجتمع بأن الشرطة تراقب وتتحرك بشكل فاعل.
التعاون أساس الحل
وأكدت الشرطة أن التصدي للعنف يتطلب جهودًا جماعية بين قطاعات المجتمع المختلفة. كما دعت إلى تعزيز استخدام القوانين التي تسمح بتجاوز سرية المعلومات عند وجود مخاوف جدية من وقوع العنف.
وقالت إريكا يلينسفارد، المسؤولة عن تطوير مكافحة الجرائم في العلاقات القريبة: “العنف ضد النساء مشكلة مجتمعية مستمرة تحدث في كل مكان. لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال تعاون مشترك بين الشرطة، المواطنين، المؤسسات الصحية، الخدمات الاجتماعية، والجهات المختصة بإعادة تأهيل الجناة.”
رسالة الحملة
وتابعت يلينسفارد حديثها بالتأكيد على أهمية تحميل الجناة المسؤولية المباشرة عن إنهاء العنف.
وأضافت: “التواصل بوضوح مع المجتمع لإظهار أن تركيزنا موجه نحو الجناة يمثل رسالة حاسمة في مكافحة هذه الجرائم.”
وتمثل هذه الحملة خطوة حاسمة نحو تغيير جذري في التعامل مع العنف ضد النساء، حيث تدعو إلى التعاون المجتمعي الشامل والتركيز على محاسبة الجناة لحماية الضحايا والمجتمع.