قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستيرغارد للتلفزيون السويدي، ان بلادها كانت متساهلة بشكل لا يصدق في منح الجنسية.
وإذا ما أصبح اقتراح أحزاب التحالف الحاكم في السويد، حول تشديد متطلبات الحصول على الجنسية، والذي سيبدأ التحقيق فيه قريباً حقيقية واقعة، فإن من شأن ذلك ان ينقل السويد الى طرف اخر لتصبح واحدة من أكثر البلدان صعوبة في أوروبا للحصول على الجنسية فيها بعد ان كانت لعقود طويلة من أسهل البلدان في ذلك.
ووفقاً لاتفاقية تشكيل الحكومة الحالية فأنه سيتم التحقيق في متطلبات اللغة والمهارات الاجتماعية قبل منح الجنسية لشخص ما، ويأتي ذلك بعد ان شددت العديد من الدول الأوروبية متطلباتها خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للحصول على الجنسية.
لكن السويد تريد الذهاب الى أبعد من ذلك، واقترحت تحقيقاً آخر لتشديد المتطلبات.
“الافتقار الى النقاش”
يقول دكتور العلوم السياسية والناشر في مركز أبحاث السوق الليبرالي يوهانسون هينو للتلفزيون السويدي: لا يعتبر أي من هذه المقترحات في حد ذاته مثيراً بشكل خاص، لكن من غير المعتاد ان يقدم بلد ما كل هذه المطالب في نفس الوقت.
ويرى هينو ان السياسة الجديدة التي تريد الحكومة العمل بها تفتقر الى النقاش.
ويضيف: عندما قدم حزب الشعب سابقاً ( الحزب الليبرالي حاليا)، مقترحات حول الجنسية قبل 20 عاماً، كانت هناك معارضة قوية وأُتهموا بأنهم معادون للأجانب. لدينا الان مقترحات جذرية، ليست كراهية للأجانب بل راديكالية، والتي لا تُقابل بأي مقاومة على الاطلاق.
وحول سؤال التلفزيون السويدي عن رأيه في قرارات الحكومة بهذا المجال قال: هل الهدف هو تسهيل دخول الناس الى المجتمع ام ان الهدف هو الردع، إذا كان بالفعل الردع فقد تم أساساً تشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة.
من جهتها قالت وزيرة الهجرة السويدية: لا ينبغي ان يكون الحصول على الجنسية السويدية بسيطاً جداً. الحكومة تخطط لاتخاذ قرار بشأن التوجيهات التي سيتم من خلالها إجراء التحقيق هذا الصيف.
وأضافت، قائلة: هناك مصلحة مشروعة للسويد في أن لا يكون من السهل جداً على المرء أن يصبح مواطناً سويديا.
Polisen Stockholm – Pass och nationellt id-kort