رغم أن عدد المشتبه بتعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة يتجاوز حاليًا عدد المخمورين، لا يحق للشرطة إجراء فحوصات الكشف عن المخدرات دون وجود اشتباه.
وتسعى الحكومة الآن إلى مواكبة التشريعات وتسهيل مهمة الشرطة في ملاحقة سائقي المركبات تحت تأثير المخدرات.
يقول أندرس شيف، منسّق العمليات في قسم المرور في منطقة شرطة غرب السويد: “إنها خطوة في الاتجاه الصحيح”.
ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن إدارة النقل السويدية، فإن حوالي ربع حالات الوفاة في حوادث الطرق ترتبط بتعاطي الكحول أو المخدرات.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك حادث مروري مروع على جسر Stallbacka في مدينة Trollhättan العام الماضي، حيث تم اتهام رجل بالتسبب في وفاة شخص آخر بتهمة القيادة بتهور وإهمال كبيرين تحت تأثير المخدرات، بعد أن انحرف بسيارته فجأة أمام شاحنة، مما أدى إلى مقتل سائقها في حادث تصادم مروع.
فحوصات دون اشتباه
وبموجب الاقتراح الذي قدّمته الحكومة، سيصبح من حق الشرطة، اعتبارًا من مارس المقبل، إجراء فحوصات عين على السائقين للتحقق من وجود علامات على تعاطي المخدرات، مثل اتساع حدقة العين، ويمكن إجراء هذه الفحوصات دون وجود اشتباه أو الحصول على إذن من جهة عليا.
وستكون مناطق شرطة Mitt وBergslagen أول من سيطبّق هذا القانون، إلى جانب سلطات الجمارك على جسر Öresund.
ولأسباب متعلقة بحماية الخصوصية، لا ترغب الحكومة في السماح بأخذ عينات لعاب في الوقت الحالي، والتي يُسمح للشرطة بأخذها في الدول الإسكندنافية المجاورة، وسيتم تطبيق القانون بشكل تجريبي لمدة خمس سنوات، ثم سيخضع للتقييم بعد ذلك.
يُعلِِّق أندرس شيف: “لدي أمل في أن تكون نتائج تطبيق القانون إيجابية”.
تشريعات أكثر إنصافًا
يقول أندرس شيف: “ينصبّ النقاش الآن على فحوصات العين. لكنّني آمل أن يتم تدعيم هذا التشريع بوضع أدوات تقنية تحت تصرف الشرطة، مثل تطبيقات على هواتفهم الخاصة بالعمل أو إمكانية أخذ عينات لعاب، أو أي وسائل أخرى لزيادة دقة الفحوصات”.
ويهدف القانون إلى جعل التشريعات أكثر إنصافًا وتشابهًا مع القوانين الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، وكذلك الحد من عدد الحوادث.
ويختتم أندرس شيف تصريحه قائلًا: “إن عدد الوفيات على الطرق كبير للغاية”.
المصدر: TV4