SWED 24: في خطوة تهدف إلى تعزيز الوقاية من الجريمة، اقترحت الحكومة السويدية توسيع دور السلطات الاجتماعية، بحيث تصبح أكثر فاعلية في التدخل المبكر لمنع تجنيد الأطفال والشباب في العصابات الإجرامية.
وقالت كاميللا فالترسون غرينفال، وزيرة الخدمات الاجتماعية، في مؤتمر صحفي: “الأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاث أو أربع أو خمس سنوات اليوم يجب ألا يصبحوا جزءًا من العصابات الإجرامية عندما يبلغون 13 أو 14 عامًا”.
وكانت الحكومة قد قدمت في وقت سابق من هذا العام قانونًا جديدًا للخدمات الاجتماعية يهدف إلى زيادة فاعلية الإجراءات الوقائية المبكرة، من خلال التدخلات الأسرع والأكثر استهدافًا. أما الآن، فإن الحكومة تسعى إلى إضافة تدابير جديدة تهدف إلى تمكين السلطات الاجتماعية من لعب دور أكبر في منع الجريمة، وخاصة منع تجنيد الأطفال في العصابات.
تتضمن التعديلات المقترحة أن يحصل مجلس الخدمات الاجتماعية على مسؤولية أكبر في الوقاية من الجريمة، مع تركيز خاص على منع الشباب من الانزلاق إلى عالم الجريمة المنظمة.
وأوضحت فالترسون غرينفال، قائلة: “يجب علينا إيقاف عملية تجنيد الأطفال في العصابات منذ البداية، والحد من هذه الظاهرة بشكل فعال”.
من جهة أخرى، ستعمل التعديلات المقترحة على تحسين التنسيق بين الشرطة والخدمات الاجتماعية، من خلال تخفيف بعض القيود المتعلقة بالسرية. ويهدف ذلك إلى تسهيل تبادل المعلومات بين السلطات المختلفة، وهو ما سيمكنها من التدخل في وقت أبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم الوضع.
وأضافت الوزيرة: “اليوم لا يمكننا الجلوس معًا ومناقشة قضايا الشباب الذين هم في أوضاع خطرة. سيكون هذا جزءًا مهمًا من تزويد السلطات الاجتماعية بالأدوات والفرص اللازمة للعمل بشكل أفضل”.
ومن المتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في الصيف المقبل، وستبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة الوقائية 1.7 مليار كرونة سويدية حتى عام 2028.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة، وحماية الأطفال والشباب من الانحراف، وضمان تدخل سريع وفعّال من المؤسسات المعنية.