SWED 24: أعرب حزب الديمقراطيين السويديين (SD) عن خيبة أمله بعد إعلان المقترحات النهائية بشأن قانون الإبلاغ الإلزامي. وقال لودفيغ أسبلينغ، النائب عن الحزب، في تصريح للإذاعة السويدية (Ekot): “بالنسبة لنا كحزب، هذه ليست النتيجة التي كنا نرغب في رؤيتها”.
في المقابل، رحب حزب الليبراليين بالمقترحات، حيث وصف زعيم الحزب يوهان بيرشون الأمر بأنه “انتصار لليبراليين والسويد”، وكتب على منصة X: “تحقق مطلب الليبراليين باستثناء قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية من قانون الإبلاغ”.
وتضمنت المقترحات استثناء العديد من الفئات المهنية، من بينها المعلمين والكوادر الصحية، من واجب الإبلاغ عن الأشخاص الذين يفتقرون إلى تصاريح الإقامة القانونية في السويد.
وأكد بيرشون قائلاً: “من لا يملك الحق في البقاء في السويد يجب أن يغادر البلاد. لكن المعلمين يجب أن يظلوا معلمين، وليسوا أداة لتنفيذ سياسات الهجرة”.
بدوره، شدد وزير الهجرة، يوهان فورسيل، على توافق الحكومة وحزب SD بشأن استثناء قطاعات التعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والمكتبات من القانون، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين وحماية المهن الأساسية.