شهدت السويد ارتفاعًا قياسيًا في حالات الاحتيال على المساعدات المالية بين مواطنيها المقيمين في الخارج، حيث تم رصد حالات تورط فيها سويديون في الحصول على مخصصات مالية مثل مساعدات الطفل، والمخصصات الأسرية، ومساعدات السكن بمبالغ ضخمة.
في العام الماضي، قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالسويد (Försäkringskassan) بتقديم بلاغات إلى الشرطة تتعلق بحالات احتيال تجاوزت قيمتها المليار كرونة سويدية، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحالات المسجلة في العام الذي سبقه.
“نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة”، يقول توماس فالك من هيئة التأمينات الاجتماعية. الحالات المعنية تشمل أشخاصًا إما مقيمين بشكل دائم في الخارج أو يقضون فترات طويلة خارج البلاد، مما يجعلهم غير مؤهلين لتلقي هذه المساعدات والمخصصات.
من بين جميع التحقيقات التي تجريها هيئة التأمينات الاجتماعية، تعد هذه “الفئة” من الحالات الأكثر كلفة على الدولة. “نحن نقوم بتقديم بلاغات بشأن جميع هذه الجرائم على الرغم من صعوبة التعامل معها. كما أن استرداد هذه الأموال يعتبر تحديًا بالنظر إلى أن الأشخاص المعنيين يقيمون خارج البلاد”، يضيف فالك.
يأتي هذا الكشف ليسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة وتحسين الآليات المتبعة لمنع حالات الاحتيال هذه وحماية الموارد المالية للدولة من الإساءة.