أظهرت دراسة جديدة أجرتها وحدة العمليات الوطنية التابعة للشرطة السويدية (Noa) أن حوالي 600 من قادة العصابات الإجرامية المقيمين في الخارج يديرون بشكل فعّال الجريمة المنظمة الموجهة ضد السويد.
وأكدت بترا لوند، رئيسة الشرطة الوطنية، أن لهؤلاء الأفراد تأثيرًا كبيرًا على مشكلة العصابات في البلاد.
وقالت لوند في برنامج 30 دقيقة على قناة SVT: “يلعب هؤلاء دورًا كبيرًا. غالبًا ما يكون هؤلاء القادة هم الذين يقيمون في الخارج، لكنهم ليسوا فقط القادة بل أيضًا من يوجهون العمليات”.
وتضمنت الدراسة تحديد حوالي 600 شخص موزعين في 57 دولة حول العالم، حيث يُعتقد أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى قمة ووسط الهيكل الهرمي للجريمة المنظمة. هؤلاء إما مواطنون سويديون أو لديهم ارتباطات قوية بالسويد، وهم يتواجدون في أوروبا، مثل إسبانيا ومنطقة البلقان، وكذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا.
وأشار التقرير إلى أن هذه العصابات اختارت الإقامة في الخارج للابتعاد عن النظام القضائي السويدي، وللاقتراب من نشاطاتهم الأساسية مثل تجارة المخدرات.
وأكدت لوند أن العقبة تكمن في أن العديد منهم يحملون جنسية مزدوجة، مما يجعل تسليمهم إلى السويد صعبًا، مشيرة إلى أن الدول عادة لا تسلم مواطنيها.
من بين هؤلاء، تم اعتقال أو إدراج حوالي 150 شخصًا على القوائم الدولية للمطلوبين.
ورغم التعاون الدولي الجيد مع الاتحاد الأوروبي ويوروبول والإنتربول، فإن هيكل الجريمة المنظمة يجعل من الصعب الوصول إلى زعماء العصابات.