SWED 24: أظهرت دراسة أجرتها شركة Länsförsäkringar للتأمين أن تخفيف قواعد الرهن العقاري، وإن كان قد يتيح الفرصة أمام المزيد لشراء مساكن، إلا أن تأثيره قد يكون محدوداً.
وقال ستيفان ويستربيرغ، الخبير الاقتصادي بالشركة: “إذا ارتفعت أسعار المساكن، فهناك خطر من أن تفشل هذه المقترحات في تحقيق هدفها، لأنه سيتعين على المشترين امتلاك دخل مرتفع كما هو الحال الآن”.
في مطلع نوفمبر، تم تقديم تقرير حكومي يقترح تخفيف قواعد سوق الرهن العقاري. ويتضمن التقرير مقترحات، من بينها: استبدال متطلبات سداد أقساط الرهن العقاري الحالية بمتطلب عام بنسبة 1٪ للقروض التي تتجاوز نسبة القرض إلى القيمة فيها 50٪، ورفع سقف الرهن العقاري إلى 90٪ من قيمة العقار، بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 85٪.
ارتفاع أسعار المساكن قد يلغي أثر التخفيف
من المتوقع أن يؤدي تخفيف قواعد الرهن العقاري إلى زيادة الطلب على المساكن، وبالتالي ارتفاع أسعارها. وقامت شركة Länsförsäkringar بإجراء حسابات لتأثير مقترحات التقرير على إ lending الخاص بها.
وتشير تقديراتها إلى أن ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 11٪ سيؤدي إلى اضطرار البنك لوضع نفس متطلبات الدخل الحالية.
وأوضح ويستربيرغ: “ارتفاع أسعار المساكن يزيد من مديونية الأسر، ويتطلب دخلاً أعلى لتجاوز اختبارات التحمل التي تجريها البنوك لتقييم الوضع المالي للمقترض وقدرته على سداد القرض”.
صعوبة حصول الشباب على قروض
يبلغ متوسط سعر شقة بغرفة نوم واحدة في السويد حاليًا 1.3 مليون كرونة سويدية. وتشير شركة Länsförsäkringar إلى أن الحصول على قرض لشراء مثل هذه الشقة يتطلب دخلاً شهريًا قبل الضرائب يبلغ 26,000 كرونة.
هذا يعني أن 46٪ من السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عامًا لا يستطيعون شراء مثل هذه الشقة، وهو ما يعادل حوالي 300,000 شخص في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى متطلبات الدخل، يجب على الفرد امتلاك دفعة مقدمة، مما يعني أن العدد الفعلي للأشخاص القادرين على شراء مسكن أقل بكثير.
تأثير أكبر للتخفيف في المدن الكبرى
في الوقت نفسه، أشار ويستربيرغ إلى أن مقترحات التقرير ستكون لها آثار أكبر في المناطق الحضرية الكبرى ذات أسعار المساكن المرتفعة. ففي ستوكهولم، يبلغ متوسط سعر الشقة المكونة من غرفة واحدة 2.9 مليون كرونة، ويتطلب الحصول على قرض لشرائها دخلاً شهريًا قبل الضرائب يبلغ 38,400 كرونة.
وحسب تقديرات Länsförsäkringar، فإن 73٪ من الشباب لا يستطيعون تلبية متطلبات الدخل للحصول على قرض لشراء مسكن. وفي حال تخفيف قواعد الرهن العقاري، سينخفض هذا العدد إلى 62٪.
القواعد الحالية لقروض الرهن العقاري:
- سقف الرهن العقاري: تم إدخاله عام 2010، وينص على أنه لا يجوز الاقتراض لأكثر من 85٪ من القيمة السوقية للعقار.
- متطلبات سداد الأقساط: تم إدخالها عام 2016 وتم تشديدها عام 2018. وتنص على أنه يجب سداد أقساط القروض التي تتجاوز نسبة القرض إلى القيمة فيها 70٪ بنسبة 2٪ على الأقل من مبلغ القرض سنويًا. أما القروض التي تتراوح نسبة القرض إلى القيمة فيها بين 50٪ و 70٪، فيجب سداد أقساطها بنسبة 1٪ على الأقل سنويًا.
- متطلبات إضافية: يُطلب سداد أقساط إضافية بنسبة 1٪ إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الدخل الإجمالي السنوي 4.5 مرات.
المصدر: STV