في 1 كانون الثاني/ يناير 2023 يدخل تعديل دستوري جديد حيّز التنفيذ، يجعل من الممكن تمرير قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، وهو مطلب رئيسي من تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الناتو.
يسمح التعديل، الذي تم تمريره في البرلمان تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأغلبية 278 صوتا في البرلمان السويدي المؤلف من 349 نائبا، بإدخال قوانين جديدة “للحد من حرية تكوين الجمعيات عندما يتعلق الأمر بالجمعيات التي تشارك أو تدعم الإرهاب”.
وأشار خبراء إلى أن التعديل الدستوري الجديد سوف يسهل محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي أدرجته أنقرة ومعظم حلفائها الغربيين على قوائمهم “السوداء”. ومن المقرر أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ في الفاتح من يناير-كانون الثاني المقبل.
وفي السويد، يجب الموافقة على التعديل الدستوري من قبل دورتين برلمانيتين منفصلتين، مع إجراء انتخابات عامة بينهما. وقد تمّ تمرير التصويت الأول في ظل حكومة السويد اليسارية السابقة في أبريل-نيسان، قبل القرار الرسمي للسويد بالتقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي في منتصف مايو-أيار. وأعرب آنذاك حزب اليسار عن معارضته للتعديل.