ستوكهولم – SWED 24: أعلنت لجنة الميزانية في البرلمان السويدي، بقيادة رئيسها هانز ليندبيرغ، عن اتفاق غالبية الأحزاب البرلمانية على إدخال هدف التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من الحفاظ على هدف الفائض الذي كان مُتبعاً منذ التسعينيات.
ومنذ عقد التسعينيات، كان الهدف الأساسي للسياسة المالية في السويد هو تحقيق فائض في موازنة الدولة، ما ساعد البلاد على التحول من واحدة من أعلى معدلات الدين الحكومي في أوروبا إلى واحدة من الأدنى. ودافعت عن هذا الهدف على مدار السنوات حكومات من مختلف الأطياف السياسية، سواء كانت بقيادة وزراء مالية من الحزب الاجتماعي الديمقراطي أو المحافظين.
ومع ذلك، يبدو أن هذا التوجه على وشك التغيير، بناءً على إعلان لجنة الفائض يوم الخميس.
وقال هانز ليندبيرغ خلال مؤتمر صحفي في البرلمان: “سيتيح لنا هدف التوازن المالي الحفاظ على هوامش جيدة وكافية، مما يوفر مساحة في الموازنة تصل إلى 25 مليار كرونة سنوياً يمكن استخدامها لمواجهة التحديات المجتمعية الهامة”.
وأضاف ليندبيرغ أن البرلمان هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن هذا الاقتراح، ولكن هناك إجماع بين ستة من الأحزاب البرلمانية الثمانية حول استنتاجات اللجنة، بينما تحفظ حزبان على القرار.
الحزبان المعارضان، وهما حزب اليسار وحزب البيئة، يفضلان تحديد هدف للعجز المالي بدلاً من التوازن، وذلك من أجل تحرير المزيد من الأموال لدعم الاستثمارات.
يأتي هذا القرار بعد أن تم خفض هدف الفائض إلى 0.33 بالمائة في عام 2019، مما يعكس اتجاهاً جديداً في السياسة المالية للبلاد.