SWED 24: قدّمت حكومة أحزاب تيدو بالتعاون مع حزب SD اقتراحًا جديدًا يهدف إلى إلغاء الحاجة للحصول على تصاريح مسبقة لتركيب كاميرات المراقبة. يشمل هذا التغيير تبسيط استخدام الكاميرات من قِبل الشرطة في مواقع متعددة، حتى في الأماكن التي لا يُتوقع فيها حدوث جرائم.
وبحسب المقترح، لن تحتاج البلديات، الأقاليم، والهيئات الحكومية إلى التقدم للحصول على تصاريح لتركيب كاميرات المراقبة. وسيتم استبدال متطلبات التصاريح بإجراء تقييم للمصلحة العامة مقابل حماية الخصوصية الفردية.
وقال وزير العدل غونار سترومر خلال مؤتمر صحفي: “يُسمح بتركيب الكاميرات إذا اعتبر الجهة القائمة على المراقبة أن المصلحة العامة تفوق مصلحة الأفراد في حماية خصوصيتهم. يتوجب توثيق هذا التقييم، وإعداد قائمة بالكاميرات المثبتة.”
وأضاف: “بهذه الطريقة نحافظ على حماية الخصوصية الشخصية مع تسهيل الإجراءات لتركيب الكاميرات بسرعة عند الضرورة.”
تعزيز مراقبة الشرطة
من جانبها، ستتمكن الشرطة ووكالة الأمن السويدية (Säpo) من استخدام الكاميرات في مواقع إضافية، بما في ذلك الأماكن التي لا يُتوقع فيها جرائم، لأغراض وقائية. كما سيتاح استخدام تقنيات التعرف التلقائي على أرقام لوحات السيارات، مع السماح بحفظ هذه البيانات لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وقال مارتن ميلين، ممثل حزب الليبراليين: “هذا الإجراء يُعد أداة أساسية لتمكين الشرطة من تتبع حركة المركبات ومواقعها، مما يدعم تحقيقاتها الجنائية.”
يشمل القانون تسهيلات للشرطة لتشغيل كاميرات مراقبة من مركبات مدنية أو طائرات بدون طيار دون الحاجة إلى تقديم إشعارات مسبقة.
ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أيار/ مايو العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتوفير أدوات فعالة لمكافحة الجريمة.