SWED24: أكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن السويد ستظل مجتمعاً متعدد الثقافات، رغم الإصلاحات الصارمة التي يتم إدخالها على سياسة الهجرة والاندماج.
وقال فورشيل في تصريحات صحفية: “هذا واقع لا يمكن لأحد تغييره”.
تأتي تصريحاته في ظل تنفيذ اتفاقية تيدو، التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع حزب (SD)، والتي تتضمن تشديد قوانين الهجرة، زيادة متطلبات الاندماج، وتعزيز سياسات العودة الطوعية للمهاجرين.
وتستعد الحكومة السويدية لإدخال متطلبات أكثر صرامة لمنح الجنسية، والتي تشمل:
– رفع مستوى الكفاءة المطلوبة في اللغة السويدية.
– زيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية.
– تشديد الفحص الأمني لمنع منح الجنسية لمن لديهم سجلات جنائية خطيرة.
– إلزام المتقدمين بفهم واضح للقيم والمجتمع السويدي.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه القوانين الجديدة على حوالي 90,000 شخص ينتظرون حالياً الحصول على الجنسية السويدية، حيث سيتم تطبيق القواعد الجديدة اعتباراً من العام المقبل.
وأكد فورشيل أن الوضع الأمني الحالي يتطلب تطبيق هذه التشريعات دون تأخير، موضحاً: “بهذه التعديلات، ستحصل الشرطة على وقت أطول لإجراء الفحوصات الأمنية والتأكد من التزام المتقدمين بالقوانين السويدية.”
التركيز على العودة الطوعية للمهاجرين
إلى جانب تقييد الهجرة، تعمل الحكومة وحزب SD على استثمار مليارات الكرونات لزيادة عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في الاندماج في المجتمع السويدي.
رغم هذه التشديدات، شدد وزير الهجرة على أن السويد لن تتخلى عن تنوعها الثقافي، لكنه أكد على أهمية فرض قوانين وقيم واضحة تحكم المجتمع.
وقال فورشيل: “السويد بالفعل مجتمع متعدد الثقافات، ولدينا مجموعات كبيرة من مختلف أنحاء العالم. لكن يجب أن يكون هناك وضوح تام بأن القوانين والقيم السويدية هي التي تسري هنا”.
وأضاف: “في بعض الأحيان، ساد اعتقاد خاطئ بأن القادمين إلى السويد ليسوا مطالبين بالتكيف مع المعايير السويدية، وهذا أمر كان له آثار سلبية كبيرة. من خلال فرض متطلبات أعلى، فإننا ندعم أولئك الذين يلتزمون بالقوانين ويعملون جاهدين للاندماج”.
جدل حول “إعلان الولاء” للسويد
رغم أن التقرير الرسمي الذي أعدته الحكومة لم يوصِ بإدراج شرط “إعلان الولاء” للحصول على الجنسية، فإن حزب ديمقراطيو السويد يطالب بإدخاله كجزء من متطلبات المواطنة.
وفي تعليقه على هذا الاقتراح، قال فورشيل: “أنا لا أستبعد ذلك إطلاقاً. صحيح أن المحققين رأوا أنه قد يكون غير ضروري من الناحية البيروقراطية، لكن الرمزية مهمة أيضاً”.
وأكد فورشيل أن الحكومة تعمل على إلغاء ما وصفه بـ”نهج الاندماج بلا شروط” الذي تبنته الحكومات اليسارية السابقة، واستبداله بسياسة ترتكز على:
– العمل كشرط أساسي للاندماج.
– الالتزام بالقوانين واحترام القيم السويدية.
– امتلاك معرفة كافية باللغة السويدية.
– تبني مبادئ المساواة وحرية الفرد.
وأضاف فورشيل، قائلاً: : “لدينا مئات الآلاف من الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة. وهذا ليس مشكلة طالما أن الجميع يجتمعون حول القيم السويدية الأساسية، مثل العمل، احترام القوانين، المساواة بين الجنسين، وحرية الفرد”.
جيمي أوكيسون: “السويد يجب ألا تكون متعددة الثقافات”
وأثار تصريح وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل بأن “السويد ستظل مجتمعًا متعدد الثقافات” ردود فعل غاضبة من زعيم حزب (SD)، جيمي أوكيسون، الذي انتقد بشدة هذا الموقف واعتبره تنازلاً عن سياسة تشديد الهجرة والاندماج.
وفي منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، كتب أوكيسون: “أجد من المثير للدهشة والمقلق أن وزير الهجرة يدلي بمثل هذه التصريحات. لقد نجحنا من خلال اتفاقنا مع الحكومة في دفع حزب المحافظين (M) إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة في سياسات الهجرة والاندماج، ومن السذاجة المطلقة الاستسلام لمفهوم التعددية الثقافية”.
وواصل أوكيسون انتقاداته، مشيراً إلى أن تعدد الثقافات كان له تأثير سلبي كبير على المجتمع السويدي، وأنه كان يتوقع أن يكون هناك تقدم في الابتعاد عن هذا النموذج.
وأضاف: “كنت أعتقد بصدق أننا تجاوزنا هذه المرحلة، وأن هذا المفهوم الضار قد أُلقي به في مزبلة التاريخ. يمكن لأي شخص أن يرى بوضوح ما حدث لبلدنا! السويد يجب ألا تكون متعددة الثقافات. السويد يجب أن تبقى السويد.”