SWED24: أعلنت الحكومة السويدية وحزب (SD) عن اتفاق مشترك بشأن تعديلات جديدة على قانون الأسلحة، تشمل تشديد متطلبات الأهلية لحيازة السلاح وتقييد الوصول إلى الأسلحة نصف الآلية، مثل AR-15، التي يمكن أن تسبب “أضرارًا جسيمة في وقت قصير”، وفقًا لما ورد في البيان الحكومي.
وفي بيان صحفي، أوضحت الحكومة أن الهجوم المسلح المروع في أوربرو سلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة شاملة لقانون الأسلحة في البلاد.
وجاء في البيان: “الحادث المأساوي في أوربرو أثار قضايا جوهرية حول تشريعات الأسلحة. في مايو 2024، قُدم تقرير ‘تشريع أسلحة أكثر كفاءة’ إلى الحكومة، ويتم حاليًا مراجعته داخل وزارة العدل. سنعود قريبًا بمقترح قانوني جديد لمجلس التشريع”.
وتشمل التعديلات المقترحة:
- تشديد معايير الأهلية لحيازة السلاح، بحيث يتم تقييم العمر، المعرفة، المهارات، السجل الجنائي، والظروف الطبية بشكل أكثر صرامة.
- الإبقاء على إلزام الأطباء بالإبلاغ عن الأفراد غير المؤهلين لحيازة الأسلحة، مع تعزيز قدرة الشرطة على سحب التراخيص.
- تقييد الوصول إلى الأسلحة نصف الآلية، حيث أشارت الحكومة إلى أن بعض الأسلحة، مثل AR-15، تمتلك خصائص عسكرية ويمكن تزويدها بمخازن ذخيرة كبيرة، مما يجعلها شديدة الخطورة للاستخدام المدني.
- تعزيز الإبلاغ عن الأفراد غير المؤهلين طبيًا لحمل السلاح، عبر تكليف الشرطة والهيئة الوطنية للصحة Socialstyrelsen بتطوير آلية أكثر كفاءة في مراجعة أهلية الأفراد.
وأكدت الحكومة على أن التعديلات ستُطرح قريبًا لمراجعة قانونية قبل تقديمها للبرلمان، مشددة على أن التشديدات الجديدة تهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المرتبطة بالأسلحة وتعزيز الأمن العام.