SWED24: كشفت إحصائيات هيئة تحصيل الديون السويدية (Kronofogden) أن عمليات الطرد السكني في ستوكهولم ارتفعت بأكثر من 10 بالمائة خلال العام الماضي، ما دفع منظمات الإسكان والخدمات الاجتماعية إلى المطالبة بتعديلات قانونية للحد من هذه الظاهرة وحماية الأطفال المتضررين.
وقالت ماري ليندر، رئيسة اتحاد المستأجرين (Hyresgästföreningen) أنه “يجب أن يتم الالتزام باتفاقية حقوق الطفل”، مشددةً على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة لمنع المزيد من العائلات من فقدان مساكنها.
وبحسب البيانات، نفذت السلطات 638 عملية طرد سكني في مقاطعة ستوكهولم خلال عام 2023، مقارنةً بـ 573 حالة في عام 2022 و511 حالة في عام 2021، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً خطيراً.
وتُعد الأزمة الاقتصادية وتزايد الديون من العوامل الرئيسية التي أدت إلى عدم قدرة العديد من المستأجرين على دفع الإيجارات، وفقًا لما صرّح به دافور فوليتا، المتحدث الاقتصادي باسم هيئة الإنفاذ القانوني:”لقد شهدنا أعواماً اقتصادية صعبة أدت إلى ارتفاع كبير في مستويات الديون، ونتيجة لذلك، تزايدت أيضًا حالات الطرد السكني”.
وقد سجلت بلديات هانينغه، نيشوبينغ ونورشوبينغ أعلى معدلات الزيادة في عمليات الطرد السكني خلال العام الماضي.
الأطفال المتضررون في تزايد
في السويد، ارتفع عدد الأطفال المتأثرين بعمليات الطرد السكني بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 711 طفلاً، وهو ما يشمل الأطفال الذين يعيشون بشكل دائم مع ذويهم، أو الذين يتنقلون بين منازل الوالدين، أو الذين يقيمون جزئيًا مع أحد الوالدين الذي تعرض للطرد.
ورغم ذلك، سجل التقرير انخفاضاً طفيفاً في عدد الأطفال المطرودين من مساكنهم الدائمة، وهو ما يُنظر إليه على أنه تطور إيجابي نسبيًا.
في عام 2007، أطلقت الحكومة السويدية رؤية “صفر طرد سكني للأطفال”، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أنه تم طرد حوالي 9,000 طفل من منازلهم منذ ذلك الحين.
ومن المنتظر أن تدخل قوانين جديدة للخدمات الاجتماعية حيز التنفيذ هذا العام، تلزم السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية لمنع عمليات الطرد السكني.
لكن اتحاد المستأجرين ومنظمة “Stadsmissionerna” يرون أن هذه الإجراءات غير كافية، ويطالبون بجعل التدابير الوقائية إلزامية وليس طوعية.
وجاء في البيان المشترك للمنظمتين: “إذا أصبحت التدابير الوقائية إلزامية، فسيتمكن الضمان الاجتماعي من التدخل في الوقت المناسب وتقديم استشارات حول الديون وإدارة الميزانية، مما يساعد العائلات على تجنب التشرد”.
تحيز قضائي لصالح الملاك
وأظهرت دراسة أجراها اتحاد المستأجرين أن معظم القضايا التي تشمل أطفالاً يتم الحكم فيها لصالح الملاك العقاريين، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام السويد باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تلزم الدول بحماية الأطفال من التشرد.
تقول ماري ليندر، رئيسة اتحاد المستأجرين: “من غير الواضح سبب هذا التحيز، لكن من الواضح تمامًا أن اتفاقية حقوق الطفل يجب أن تُنفذ بشكل أكثر جدية”.
ومع استمرار ارتفاع معدلات الطرد السكني وتأثيرها السلبي على الأطفال والعائلات، يبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة؟