ذكرت صحيفة “داغنز نيهيتر” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين السويد والولايات المتحدة الامريكية بخصوص اتفاقية التعاون العسكري المشترك، التي تمنح الولايات المتحدة امكانية الوصول الى القواعد العسكرية السويدية، انتهت باتفاق الطرفين على صيغة مشتركة.
ومن المتوقع ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ نهاية العام المقبل، والتي ستُسهل على القوات الأمريكية العمل في السويد.
وبدأت المفاوضات بين البلدين منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بخصوص اتفاق يُسهل على الولايات المتحدة العمل عسكريا في السويد. ويمنحها الظروف اللازمة لتخزين المعدات الدفاعية، مثل المركبات القتالية والذخيرة وأنظمة الأسلحة في السويد.
وستُمكن الإتفاقية الأمريكيين من الوصول إلى بعض القواعد العسكرية السويدية.
وكتب كبير المفاوضين والمستشار الوزاري في وزارة الدفاع السويدية صاموئيل رودفال في رسالة بالبريد الالكتروني للصحيفة، قائلاً، إن آخر جلسة تفاوض مخطط لها مع الولايات المتحدة جرت الاسبوع الماضي، وان المفاوضات سارت بشكل جيد للغاية ولم تعد هناك قضايا نقاش عالقة. وبهذا المعنى تم الانتهاء من الاتفاقية.
والهدف من اتفاقية التعاون الدفاعي، هو تسهيل قيام الولايات المتحدة وبالتالي حلف شمال الأطلسي أيضًا، بالدفاع عن السويد ودول البلطيق وفنلندا. ولدى النرويج ودول البلطيق بالفعل اتفاقيات مماثلة، وأكملت فنلندا مفاوضاتها حول ذلك هذا الأسبوع.
جدير ذكره، أن الإتفاقية واسماء القواعد العسكرية التي ستتمكن الولايات المتحدة من الوصول إليها ستصبح علنية بمجرد توقيعها من قبل الحكومتين السويدية والأمريكية، حيث من المتوقع أن يحدث ذلك قبل نهاية العام الجاري.
موافقة البرلمان
ولكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليها البرلمان السويدي ويقرر التغييرات التشريعية المطلوبة حتى تتمكن القوات الأمريكية من العمل في السويد. وسيلتزم أفراد الجيش الأمريكي بالقانون الأمريكي عندما يكونون على الأراضي السويدية.
ويجب ان تقوم الحكومة بارسال مقترح حول ذلك الى البرلمان، ليتم كتابة مشروع قانون واتخاذ قرار بشأن ذلك من قبل البرلمان السويدي.
وتتوقع وزارة الدفاع إمكانية تنفيذ الاتفاق في نهاية عام 2024، بحسب صامويل رودفال.
ووفقاً للصحيفة، فأن الاتفاق يعني تغييراً كبيراً في سياسة الدفاع السويدية، عندما يسمح لقوات من دولة اخرى بالعمل بحرية نسبية في السويد لفترات طويلة من الزمن.
ويبدو ان أغلبية برلمانية واسعة تؤيد الاتفاق، حيث أعرب المتحدث باسم الدفاع عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيتر هولتكفيست بالفعل دعمه لذلك.
وفي النرويج، استغرقت المفاوضات مع الولايات المتحدة وقتًا أطول مما استغرقته في السويد، حيث أبدت النرويج تحفظا حول انها لا تقبل التخزين المسبق للأسلحة النووية أو استخدامها، لكن وبحسب صحيفة “داغنز نيهيتر”، فأن تحفظاً مماثلاً لا يوجد في الاتفاقية السويدية الأميركية، الا أنه يمكن للسويد أن تقول لا لتخزين بعض المعدات الدفاعية إذا رأت ذلك ضروريا.