SWED24: يثير اقتراح الحكومة السويدية برفع دعم “العودة الطوعية” إلى 350 ألف كرون للفرد جدلاً واسعاً بين مؤيد يرى فيه فرصة لحل مشكلات الاندماج، ومعارض يعتبره سياسة تمييزية تهدف إلى دفع المهاجرين لمغادرة البلاد.
وأعلنت الحكومة السويدية في الخريف الماضي عن نيتها زيادة المبلغ المخصص لدعم المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، من 10,000 كرون إلى 350,000 كرون للفرد.
ووفقاً للحكومة، يستهدف هذا الدعم الأشخاص الذين لم ينجحوا في الاندماج في المجتمع السويدي، ولم يكن لهم نصيب من الفرص التي تمنوها عند قدومهم إلى البلاد.
لكن حتى الآن، لم تُكشف تفاصيل إضافية حول آلية تنفيذ القرار، مثل ما إذا كانت العائلات ستتلقى مبلغاً إضافياً لكل فرد، أو الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، إذ من المقرر تقديم الاقتراح النهائي لاحقاً هذا العام.
جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين
لاقى المقترح ردود فعل متباينة، ففي حين يراه البعض “فرصة جيدة” و”وسيلة مساعدة” لمن يرغبون في العودة، يعتبره آخرون “تمييزاً ممنهجاً” و”خطة لإجبار المهاجرين على المغادرة”.
ولفهم مدى اهتمام المهاجرين بهذا الدعم، استعانت مصلحة الهجرة بعدد من الجمعيات لإجراء دراسات حول استعداد الأفراد للعودة إلى أوطانهم، ومن بين هذه الجهات “اتحاد أرض الصومال” في شيستا، الذي أجرى استطلاعات رأي وتنظيم جلسات نقاشية حول المبادرة.
اهتمام مشروط بالعودة
بحسب مصطفى إسماعيل، رئيس اتحاد أرض الصومال، فإن الاستطلاعات أظهرت اهتماماً مشروطاً بفكرة العودة الطوعية، حيث يضع معظم المشاركين عدة شروط أساسية قبل اتخاذ القرار.
يقول إسماعيل: “الكثيرون مهتمون، لكنهم يريدون معرفة كيف سيتم تنفيذ الاقتراح عملياً. حتى الآن، الأمور غير واضحة، مما يجعل اتخاذ القرار أمراً صعباً”.
ويضيف أن العديد من المشاركين في الاستطلاع اشترطوا الاحتفاظ بتصاريح إقامتهم في السويد كضمان للعودة في حال واجهوا صعوبات في بلدانهم الأصلية. كما أشاروا إلى أن إيجاد وظائف وسكن في تلك البلدان ليس بالأمر السهل، مما يجعل التخلي عن الحقوق الصحية والاجتماعية في السويد مخاطرة كبيرة.
ريادة الأعمال كبديل عن الدعم المالي
خلص التقرير إلى أن مجرد تقديم مبلغ مالي لن يكون كافياً لإنجاح المبادرة، بل يجب أن يقترن بدعم عملي يساعد العائدين على بدء مشاريعهم الخاصة.
واقترح التقرير استثمار الأموال في دعم ريادة الأعمال، بدلًا من منحها كدفعـات مالية مباشرة، كما أوصى بتوفير برامج تدريبية للمهاجرين في المجالات التي يحتاجها سوق العمل في بلدانهم الأصلية.
أحد النماذج التي تدعمها مصلحة الهجرة هو برنامج تدريبي في إدارة النفايات، أطلقته شركة “سويكو” بالتعاون مع السلطات المحلية في أرض الصومال، لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى النظافة في البلاد.
آراء من المجتمع: هل يمكن أن يكون المال كافياً للعودة؟
تقول بسمة حسين من شيستا: “هذا يبدو وكأنه وسيلة للتخلص من المهاجرين، بدلاً من تحسين فرصهم هنا. يجب استثمار هذه الأموال في تحسين الظروف في السويد. لكن ربما يكون هذا خياراً جيداً لمن لم يتمكنوا من العثور على عمل، خاصة كبار السن”.
وقال ريدوني بشير: “لماذا يختار شخص العودة إلى وضع أسوأ؟ الناس جاؤوا إلى السويد لسبب واضح، وليس من السهل العودة. في بلداننا الأصلية، هناك التزامات عائلية مختلفة، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً”.
وقال غيث علي من شارهولمن: “هذا المقترح لا يبدو جاداً، بل مجرد طريقة لخلق انقسامات بين المجتمع. نحن الذين عملنا هنا ودفعنا الضرائب، لماذا نريد المغادرة؟ أطفالنا يدرسون في مدارس جيدة ومستقبلهم هنا، وليس في مكان آخر”.
يبقى السؤال الأهم: هل سيحقق هذا الاقتراح أهدافه، أم أنه مجرد مبادرة أخرى تثير الجدل دون تحقيق نتائج فعلية؟ يبدو أن المال وحده ليس كافياً لإقناع الناس بترك حياتهم في السويد، ما لم تكن هناك خطط واضحة تضمن لهم مستقبلاً مستداماً في بلدانهم الأصلية.