SWED 24: تسبب تقرير صحفي نشرته “إكسبريسن” في ردود فعل غاضبة من وزير العدل السويدي غونار سترومر، بعدما كشف عن تسهيلات غير مقصودة قدمتها السلطات لزعيم العصابة المطلوب دوليًا، إسماعيل “الفراولة” عبده، أثناء هروبه من العدالة.
يعد إسماعيل عبده أحد أبرز زعماء العصابات المطلوبين في السويد، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من الإنتربول في أيلول/ سبتمبر 2022، لاتهامه بجرائم مخدرات خطيرة. وبالرغم من الملاحقات الأمنية، غادر عبده البلاد منذ عام 2021، واستقر في تركيا، حيث واصل العيش وتسهيل أعماله بشكل طبيعي.
ومع تصاعد موجة العنف في السويد، كشفت “إكسبريسن” أن مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) قدمت له خدمات مختلفة، مثل إصدار وثائق زواج سمحت له بالزواج في تركيا. وتم تقديم هذه الوثائق بناءً على طلب مباشر من عبده، ما أثار حفيظة الرأي العام والسلطات، خصوصًا وأن هذه التسهيلات جاءت في وقت كانت فيه الشرطة والهيئات الأخرى تسعى للقبض عليه.
وتُظهر تحقيقات الصحيفة أن Skatteverket تلقت تحذيرات متعددة حول مغادرة عبده للسويد بشكل غير قانوني، دون أن تتخذ إجراءات حازمة بناءً على تلك البلاغات. ورغم إبلاغ المصلحة بنية عبده الاستقرار في تركيا، استمرت في تقديم خدمات إدارية له كأنه لا يزال مقيمًا في البلاد، ما يُعد مخالفًا للقوانين التي تفرض تسجيل الإقامة الحقيقية للأفراد.
ووفقًا لما نشرته “إكسبريسن”، فإن أحد البلاغات، التي قُدمت من طرف قريب لعبده، أكدت أن هروبه للخارج جاء هربًا من الملاحقات القانونية في السويد، إلا أن المصلحة لم تتعامل مع البلاغ بجدية كافية.
استنكار المسؤولين وتعهدات بتغييرات جذرية
وتحدثت المدعية العامة ليزا دوس سانتوس، المتخصصة في قضايا العصابات، إلى الصحيفة معبرة عن استيائها، قائلة: “ما يحدث هو أمر مستفز للناس، خاصة عندما يتم استخدام موارد الدولة لتسهيل حياة شخص ملاحق قانونيًا”.
وأضافت: “حقيقة استمرار إسماعيل عبده في تلقي هذه الخدمات، رغم وضعه الجنائي، هو أمر غير مقبول”.
وأثارت هذه القضية رد فعل سريع من وزير العدل غونار سترومر، الذي أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتجنب تكرار مثل هذه الحالات.
وقال سترومر: “من المهم أن يتم تغيير هيكلية وآليات العمل بين السلطات المختلفة، بحيث يتم تبادل المعلومات بشكل استباقي، مما يسهل رصد وتوقيف الأشخاص الملاحقين قانونيًا.”
تشريع جديد لتعزيز التعاون بين السلطات
وأعلنت الحكومة في نهاية ايلول/ سبتمبر الماضي عن مشروع قانون يهدف إلى تحسين تبادل المعلومات بين السلطات والهيئات القضائية.
وسيُلزم التشيع الجديد الجهات الحكومية، مثل Skatteverket، بمشاركة المعلومات الحيوية بشكل تلقائي مع الشرطة وجهات إنفاذ القانون الأخرى، دون الحاجة إلى طلب محدد من هذه الجهات.
وأوضح سترومر، قائلاً: “لن تقتصر مشاركة المعلومات على الطلبات الرسمية من الشرطة، بل ستصبح هذه الجهات ملزمة بمبادرة ذاتية إذا كانت المعلومات تفيد في مكافحة الجرائم.”
وأضاف: “هذا التغيير ضروري لوقف موجة العنف، والتصدي للتمويل غير المشروع، ومنع تجنيد الأطفال والشباب في العصابات.”
وتعمل الحكومة حاليًا على طرح التشريع الجديد في البرلمان خلال الفترة القادمة، في خطوة تهدف إلى تحسين التنسيق بين الهيئات المختصة والحد من ثغرات النظام التي استغلها مجرمون مثل إسماعيل عبده.