تتخذ الحكومة في السويد خطوات جديدة لمنع توزيع الأموال العامة على جماعات تؤيد العنف وغيرها من البيئات المعادية للديمقراطية.
ومن أجل ذلك، كلفت الحكومة المجلس الوطني للوقاية من الجريمة، اتخاذ إجراءات جديدة للتأكد من أن الدعم الذي تقدمه البلديات والمؤسسات السويدية لا يذهب بالأخير لتمويل الأنشطة المعادية للديمقراطية.
وقال وزير العدل، غونار سترومر: “هذا جزء مهم جدًا في العمل لضمان عدم وصول الأموال العامة إلى القوى التي تؤيد العنف أو تلك المعادية للديمقراطية”.
وقامت الشرطة السويدية وجهاز الأمن السويدي، مؤخراً بعدة مداهمات في منطقة Tyresö، جنوب ستوكهولم، وتم احتجاز شخصين بتهمة الاستعداد لارتكاب جرائم إرهابية.
وجرت إحدى المداهمات في جمعية ثقافية إسلامية، تلقت دعمًا من البلدية والدولة.
وحول ذلك، قال سترومر: “إذا كانت المعلومات المتوفرة صحيحة، فقد تكون هذه إحدى الحالات التي يمكن أن يحدث فيها هذا الدعم فارقًا كبيرًا”.