SWED24: أجرت شرطة ستوكهولم تقييماً لمنطقة الأمان التي أُنشِئت في أجزاء من سودرتاليا خلال تموز/ يوليو 2024. وأظهرت النتائج أن المنطقة حققت تأثيرها المرجو لفترة قصيرة، لكن العنف عاد مباشرة بعد إنهائها.
ووفقاً للتقرير، كان عدد المضبوطات من الأسلحة والمخدرات منخفضاً مقارنة بعدد عمليات التفتيش التي أُجريت خلال فترة تفعيل المنطقة الأمنية التي استمرت أسبوعين.
يقول كريستوفر أولوفسون، رئيس منطقة شرطة سودرتاليا، في بيان صحفي: “يُفسَّر ذلك بأن المنطقة أرسلت إشارة واضحة وفعالة أثناء سريانها”.
وأضاف أن “الهدف الأساسي، وهو منع التفجيرات وإطلاق النار، تحقق بالفعل، حيث لم تقع أي حوادث من هذا النوع داخل المنطقة الأمنية خلال فترة العمل بها”.
تصاعد العنف بعد انتهاء الإجراءات
على الرغم من عدم وقوع حوادث داخل المنطقة الأمنية، شهدت مناطق أخرى في المدينة عدة عمليات إطلاق نار خلال فترة تفعيلها. وما إن انتهت المنطقة الأمنية، حتى وقع تفجير داخلها، إلى جانب محاولتي قتل في المناطق المجاورة.
ترى الشرطة أن هذه الأحداث تعكس الطبيعة “المعقدة للصراعات” التي تميز سودرتاليا، حيث تتداخل النزاعات في مختلف الأحياء.
يوضح أولوفسون، قائلاً: “في مثل هذه الأوضاع، حيث هناك حاجة إلى موارد طويلة الأمد وأكثر مرونة، قد لا تكون المناطق الأمنية هي الأسلوب الأكثر فعالية لمواجهة هذا النوع من الجرائم”.
استخدام المناطق الأمنية في حالات محددة
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المناطق يمكن أن تكون أكثر فاعلية إذا تم تحديد “مكان معين” يشهد خطراً متزايداً للعنف، بحيث تساهم المنطقة الأمنية في تقليل المخاطر مؤقتاً.
وواجه قانون المناطق الأمنية، المعروف أيضاً بمناطق التفتيش، انتقادات حادة قبل دخوله حيز التنفيذ في ربيع العام الماضي. كانت المخاوف الرئيسية تتعلق بتأثيره على ثقة السكان بالسلطات، حيث يمكن إخضاع أي شخص للتفتيش.
إلا أن شرطة ستوكهولم أكدت في تقريرها أن هذه المخاوف لم تتحقق في سودرتاليا، مشيرة إلى أن “التجربة أظهرت أن السكان المحليين وأصحاب الأعمال التجارية في المنطقة رحبوا بإنشاء المنطقة الأمنية، على عكس التوقعات السلبية التي أثيرت مسبقاً”.
ووفقا لمصادر الشرطة السويدية، فإنه وخلال أسبوعين تم تنفيذ 204 عمليات تفتيش شخصية و26 تفتيشاً لمركبات داخل المنطقة الأمنية التي شملت أحياء Geneta و Västra Blombacka. وتُعد هذه الأرقام أعلى بكثير من المعتاد.
وكشفت البيانات أن العديد من عمليات التفتيش استهدفت نفس الأفراد عدة مرات، في حين لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي خضعن للتفتيش 1.5 بالمائة.