SWED 24: دعا وزير العدل السويدي، غونار سترومر إلى لتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد والرشوة، وذلك بعد حادثة تورط موظف في بلدية مالمو بقبول رشاوى من موظف شركة Securitas، خلال مناقصة بقيمة 30 مليون كرون سويدي.
وغادر الموظف منصبه بعد هذه القضية، لكن العقوبة التي فرضت عليه اقتصرت على غرامة يومية بقيمة 2000 كرون فقط.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد سترومر أهمية فرض عقوبات أكثر قسوة تعكس خطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية على المجتمع.
وقال: “من الضروري أن تعكس العقوبات حجم الجريمة وخطورتها”، مشددًا على أن تداعيات هذه الجرائم واسعة التأثير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وبعد الكشف عن تفاصيل القضية من خلال برنامج “Uppdrag granskning”، تعهدت شركة Securitas بسياسة “صفر تسامح” مع الفساد، واتخذت إجراءات حاسمة بفصل بعض المتورطين من الموظفين وإبلاغ الشرطة. لكن البرنامج كشف أيضًا عن أن الشركة لم تفصح عن تورط عدد من المديرين الآخرين في القضية، وأن هؤلاء المديرين ما زالوا في مناصبهم.
كما أفاد البرنامج أن Securitas، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الأمن في العالم، لم تقدم أي معلومات حول حجم العقود العامة التي حصلت عليها داخل السويد، والتي تشمل مئات العقود مع جهات حكومية وبلديات.
ورغم ذلك، فازت الشركة بمناقصات أخرى داخل بلدية مالمو، مما أثار انتقادات حادة حول إجراءات الشفافية في العقود الحكومية.
من جانبه، أكد سترومر أن الحكومة بصدد دراسة مقترحات تشريعية جديدة قد تُلزم الشركات بالكشف عن قضايا الفساد في حال كانت تتعامل مع أموال عامة.
وعندما سُئل عن ما إذا كانت أموال الضرائب يجب أن تذهب لشركات تتستر على قضايا فساد، أجاب قائلاً: “بالطبع لا. إذا كانت الشركات تخفي معلومات حول الفساد، فيجب ألا تشارك في مناقصات تموَّل من أموال دافعي الضرائب.”