SWED 24: في خطوة تهدف إلى تعديل نظام خدمات الترجمة المقدمة للمهاجرين الى السويد، تدرس الحكومة السويدية فرض رسوم مالية على استخدام المترجمين في التعامل مع الجهات الرسمية، باستثناء مجالات الرعاية الصحية والقطاع القضائي، وفقًا لما كشفته إذاعة إيكوت.
إصلاحات ضمن اتفاقية “تيدو”
حاليًا، يحصل المقيمون في السويد على خدمات ترجمة مجانية عند التعامل مع السلطات. ومع ذلك، تسعى المقترحات الجديدة، التي جاءت ضمن اتفاقية “تيدو”، إلى تحديد فترة زمنية محددة للاستفادة من الخدمة دون مقابل. بعد انتهاء هذه الفترة، سيُطلب من الأفراد دفع رسوم مقابل خدمات الترجمة.
جدل سياسي وتحفظات حزبية
أثارت هذه المقترحات جدلًا سياسيًا واسعًا. فقد دعا حزب ديمقراطيو السويد (SD) بقوة إلى فرض هذه الرسوم كجزء من سياسته الهادفة لتقليل التكلفة على الدولة وتشجيع الاندماج. في المقابل، أبدى حزبا الليبراليين (L) والمسيحيين الديمقراطيين (KD) تحفظات على بعض جوانب هذا القرار، خصوصًا تلك التي تتعلق بتأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا.
انتقادات وتحذيرات من القطاع الصحي
أثار احتمال فرض رسوم على خدمات الترجمة في القطاع الصحي موجة من الانتقادات. حذر الأطباء والمنظمات الصحية من عواقب خطيرة على سلامة المرضى، مشيرين إلى أن غياب الترجمة المناسبة قد يؤدي إلى أخطاء طبية جسيمة.
للتعامل مع هذه المخاوف، تضمن الاتفاق الجديد استثناءات للرعاية الصحية والقضاء من تطبيق الرسوم. كما تشمل الاستثناءات الأطفال، الحالات الإنسانية الحرجة التي تنطوي على تهديد مباشر للحياة أو الصحة، والأشخاص من ذوي الإعاقة.
تجارب سابقة ومقترحات جديدة
في عام 2022، فرضت منطقة Blekinge رسومًا على خدمات الترجمة، بلغت 300 كرونة أثناء زيارات الطبيب و50 كرونة للاستشارات عن بُعد. لكن المحكمة الإدارية أوقفت هذه السياسة لاحقًا، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني يدعمها.
على صعيد آخر، تبحث الحكومة حظر استخدام الأطفال كمترجمين في التعاملات الرسمية، وهو مقترح سبق طرحه في تقرير حكومي عام 2018. يُتوقع أن يسهم هذا الحظر في ضمان تقديم ترجمة مهنية عالية الجودة، وحماية الأطفال من تحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم.
التوجه الحكومي نحو التغيير
تمثل هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية الحكومة السويدية لتحديث نظام خدمات الترجمة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مع ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوفير الدعم اللازم لها في المجالات الحيوية.