SWED 24: تستعد الحكومة السويدية لتقديم تسهيلات في متطلبات سداد القروض العقارية، حيث من المتوقع أن يقترح خبراء اقتصاديون تخفيف القيود على الحد الأقصى للرهون العقارية ومتطلبات السداد في تقرير يصدر يوم الاثنين المقبل.
وأكد وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، أنه مستعد لإجراء تعديلات في القوانين الحالية.
في نيسان/ أبريل 2023، كلفت الحكومة الاقتصاديين جون هاسلر وبيتر إنغلوند، إضافة إلى المدير العام السابق للهيئة المالية السويدية، مارتن أندرسون، بمراجعة متطلبات السداد وقيود القروض العقارية. ويُتوقع أن تتضمن المقترحات إلغاء شرط السداد المشدد وزيادة الحد الأقصى للرهون العقارية من 85 بالمائة – 90 بالمائة.
يقول ويكمان: “نحن على استعداد لإعادة تقييم بنية متطلبات السداد وكيفية تحديد المساهمة الأولية لشراء العقار”.
وأضاف أن الهدف هو إجراء تغييرات مدروسة تهدف إلى تخفيف العبء على المقترضين دون التأثير على استقرار النظام المالي.
جدل حول قيود الرهون العقارية
وأشار ويكمان إلى أن هناك انتقادات واسعة للقيود الحالية، خاصة أن الحد الأقصى للرهون العقارية يعوق دخول الشباب إلى سوق العقارات، فيما يرى الاقتصاديون أن متطلبات السداد أصبحت بمثابة “ادخار إجباري”، مما قد يقلل من مرونة الأسر السويدية إذا لم تكن لديها مدخرات أخرى.
ورغم أن الأحزاب المحافظة وعدت بوقف مؤقت لمتطلبات السداد خلال انتخابات 2022، فإن الهيئة المالية والبنك المركزي انتقدا ذلك بشدة محذرين من خطر ارتفاع الديون.
ومع ذلك، أكد ويكمان أن الحكومة “منفتحة على إجراء التغييرات المطلوبة، ولكن دون المساس بالاستقرار المالي”.
وأوضح ويكمان، قائلاً: “أدرك تمامًا أن الأسر السويدية تعاني من مستويات ديون مرتفعة، وكذلك الشركات”، وأضاف أن أي تعديل في هذه السياسات سيتم بشكل متوازن للحفاظ على الاستقرار المالي، مع النظر إلى التخفيف على المقترضين.