في تطور جديد ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة، أعلنت النائبة في البرلمان، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض Teresa Carvalho، عن مقترح جديد يهدف إلى كبح جماح تزايد أعداد الشباب المنخرطين في أنشطة العصابات الإجرامية. يأتي هذا المقترح كأولى ثمار العمل من إحدى أبرز الفرق العاملة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يسعى لتجديد سياساته في عدة مجالات.
بناءً على التحليلات التي أجراها الحزب خلال الخريف الماضي حول أسباب مشكلات السويد الاجتماعية، بما في ذلك تنامي العنف والجرائم، اقترحت Carvalho مجموعة من التدابير الرادعة، من ضمنها، إمكانية وضع الشباب المعرضين لخطر الانضمام إلى العصابات تحت المراقبة الشخصية على مدار الساعة، وإلزامهم بارتداء السوار الإلكتروني، وتوجيههم نحو العمل في مجالات مثل غسيل السيارات وغيرها من الوظائف البسيطة.
“قد يبدو الأمر مكلفًا، لكن علينا أن نتذكر التكلفة الباهظة للجريمة المنظمة على المجتمع”، تقول Carvalho، التي تترأس الفريق المعني بمكافحة العصابات وكبح جماح تجنيد الشباب.
في ضوء تزايد التحديات التي تواجهها السويد، بما في ذلك الهجرة المرتفعة والفشل في الاندماج، تؤكد Carvalho على الحاجة إلى “سياسة هجرة صارمة” لبناء مجتمع أقوى يتسم بالتماسك، حيث يمكن للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية، أن يجدوا مكانهم.
إجراءات إلزامية
ومع توجه الحزب لتقديم هذه الاقتراحات بحلول يونيو، تسلط Carvalho الضوء على الحاجة الملحة لأدوات أكثر فعالية وإجراءات إلزامية للخدمة العامة لهذه الفئة من الشباب، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتوفير بديل عن الحياة الإجرامية.
وتعترف Carvalho بأن هذه التدابير قد تكون مكلفة، لكنها ترى أن الاستثمار في الوقاية من الجريمة الآن سيوفر على المجتمع تكاليف باهظة في المستقبل ويساهم في الحد من انتشار الجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية.
تشير التوقعات داخل الحزب إلى أن الأشخاص الذين تم اختيارهم لقيادة هذه الفرق العاملة يُنظر إليهم كمرشحين محتملين لمناصب وزارية في حال فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات 2026. Carvalho، إلى جانب النائب Lawen Redar، يعتبران من أبرز الأسماء في هذا السياق، حيث أعربت عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في هذا العمل الهام.
وتقول Carvalho.”أشعر بوجود رغبة حقيقية من جانب Magdalena Andersson و Tobias Baudin لاستغلال فترة المعارضة لإجراء مراجعة ذاتية ونقد بناء ضروري. هذا أمر حيوي إذا كنا نرغب بشكل موثوق في التطلع نحو المستقبل وإعادة تحديد مواقعنا”،
مع هذا الإعلان، يتطلع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تقديم رؤية جديدة وملموسة لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد، من خلال مقاربة تجمع بين الإجراءات الرادعة والدعم الاجتماعي، في مسعى لإعادة تأهيل الشباب ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.