SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية عن استثناء قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية من إلزامية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وذلك وفقًا لتوصيات تقرير “تعزيز عمليات العودة”.
يأتي القرار بعد انتقادات واسعة لخطة الإبلاغ الإجباري التي تهدف إلى تحسين إجراءات ترحيل المقيمين غير الشرعيين.
إلزام ست مؤسسات حكومية بالإبلاغ
التوصيات التي قدمها وزير الهجرة يوهان فورسيل ورئيسة لجنة التحقيق أنيتا ليندر، تشمل إلزام ست مؤسسات حكومية بالإبلاغ عن معلومات تتعلق بالأشخاص المشتبه فيهم. المؤسسات المشمولة هي:
- مصلحة الضرائب
- مكتب العمل
- مصلحة استحصال الديون (Kronofogden)
- مصلحة السجون
- هيئة التأمينات الاجتماعية
- مصلحة المعاشات التقاعدية
وستكون المعلومات المطلوبة متعلقة بالاسم، رقم الهوية، عنوان الاتصال، وأسباب الاشتباه في الإقامة غير القانونية.
استثناء التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
وأكدت اللجنة أن استثناء قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية جاء لتجنب تأثيرات سلبية على ثقة الناس بالمؤسسات العامة.
وقالت أنيتا ليندر إن الإبلاغ الإجباري قد يؤدي إلى إحجام الأشخاص عن طلب الرعاية الصحية أو تأخيرها، مما قد يزيد من مخاطر تفشي الأمراض المعدية.
وأشارت إلى أن استثناء المدارس يهدف إلى ضمان حصول الأطفال على حقهم في التعليم، بما يتماشى مع التزامات السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أكدت اللجنة أن إحجام الأشخاص عن التواصل مع الخدمات الاجتماعية قد يؤثر سلبًا على المجموعات الأكثر ضعفًا، مما يبرر الاستثناء.
استبعاد جهات أخرى
ولن تشمل التوصيات مؤسسات مثل هيئة الجرائم الاقتصادية، مركز الخدمة الحكومية، هيئة الادعاء العام، أو هيئة النقل، لأن هذه الجهات لا تمتلك معلومات إضافية أو ذات صلة بالمساعدة في التحقيقات.
وقالت أنيتا ليندر إن الهدف من هذه التوصيات هو تحقيق توازن بين تحسين كفاءة عمليات الترحيل وضمان الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات التي تقدم خدمات أساسية، ما يعزز النظام العام دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية.