SWED24: رغم التحذيرات البيئية المتزايدة، يشهد استهلاك الملابس والمنسوجات في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً غير مسبوق، وفقاً لأرقام جديدة صادرة عن الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA). وفي عام 2022، اشترى المواطن الأوروبي في المتوسط 8 كيلوغرامات من الملابس، و7 كيلوغرامات من المنسوجات المنزلية، و4 كيلوغرامات من الأحذية، أي ما مجموعه 19 كيلوغراماً من المنتجات النسيجية سنوياً، ما يكفي لملء حقيبة سفر كبيرة كل عام.
في عام 2019، بلغ متوسط الشراء 17 كيلوغراماً، ما يعني أن الاستهلاك ارتفع خلال ثلاث سنوات بمقدار ملحوظ.
في المقابل، بلغ معدل النفايات النسيجية للفرد في أوروبا 16 كيلوغراماً في عام 2022، أي ما يعادل 7 ملايين طن من المنسوجات المهدورة على مستوى الاتحاد. وتشير الوكالة إلى أن فقط 15 بالمائة من هذه النفايات يتم تدويرها.
“الموضة السريعة” تعمّق الأزمة البيئية
تُعزى الزيادة في الاستهلاك إلى عدة عوامل، منها توسّع التجارة الإلكترونية، وتأثير المؤثرين على وسائل التواصل، إلى جانب انخفاض تكلفة إنتاج الملابس الصناعية المصنوعة من الألياف الاصطناعية، وهو ما ساهم في ترسيخ ظاهرة “الموضة السريعة” (Fast fashion)، حيث تُطرح موديلات جديدة بوتيرة سريعة وأسعار منخفضة.
لكن هذا النمط من الإنتاج والاستهلاك له تأثير بيئي كارثي، بدءًا من تراكم النفايات، مرورًا بانبعاثات الكربون والجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية السامة، وانتهاءً بالاستهلاك المكثف للمياه واستغلال الأراضي الزراعية.
قوانين جديدة لإعادة تدوير المنسوجات
في المقابل، تعوّل المفوضية الأوروبية على تشريعات جديدة لتعزيز إعادة تدوير الملابس والمنسوجات، وتهدف إلى أن تكون جميع الملابس المباعة في أوروبا بحلول عام 2030 طويلة العمر وقابلة لإعادة التدوير.
وفي السويد، يُحظر اعتباراً من 1 يناير 2025 رمي الملابس في النفايات المنزلية، وستتحمل البلديات حالياً مسؤولية إدارة إعادة التدوير. ومع ذلك، تجري حالياً دراسة على مستوى الاتحاد الأوروبي لإعادة تحميل المسؤولية على المنتجين أنفسهم بدلاً من السلطات المحلية، بهدف جعل القطاع أكثر استدامة ومسؤولية.