SWED 24: كشف أولوف هولست، رئيس بلدية سيغتونا، Sigtuna المغادر، لأول مرة عن تفاصيل صادمة حول تهديدات بالقتل تلقاها عام 2021 من شبكة إجرامية خططت لاغتياله باستخدام سيارات مفخخة.
وفي مقابلة مع التلفزيون السويدي SVT، أوضح هولست كيف تحولت حياته بشكل كامل بعد ورود أنباء عن صدور أوامر في عالم الجريمة المنظمة لاستهدافه جسديًا، ما استدعى إجراءات أمنية مشددة تضمنت حراسة مسلحة على مدار الساعة وكاميرات مراقبة حول منزله ومبنى البلدية.
بدأت الحادثة عندما تلقى هولست، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية سيغتونا، معلومات تفيد بأن هناك محاولة مرتبة لاستهدافه. وتبين لاحقًا في تقارير إعلامية أن إحدى العصابات كانت تخطط لتفجير سيارات لاستهداف سياسيين رفيعي المستوى في المنطقة، منهم رئيس بلدية ورئيس شرطة محلي.
وعثرت الشرطة خلال عمليات مداهمة على سيارتين مفخختين كانتا مجهزتين للاستخدام في تنفيذ هذه المخططات.
“خبر صادم”
يقول هولست معلقًا على الأمر: “كان الخبر صادمًا بشدة. عندما أدركت أنهم كانوا يخططون لاغتيالي باستخدام سيارة مفخخة، بدا التهديد أكثر واقعيةً، وبدأت الصورة تتضح أمامي بشكل مخيف، لم تكن أفكارًا سهلة، بل كانت شديدة التأثير على حياتي الشخصية والمهنية.”
عقب هذه المعلومات، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول منزله في منطقة صغيرة قرب بحيرة مالارين، وتضمنت الإجراءات كاميرات مراقبة وحراسة مسلحة على مدار الساعة. لكن الموقف تعقد حين اكتشف هولست وجود فجوة إدارية فيما يتعلق بتكاليف هذه الحماية، حيث تم التعاقد في البداية مع شركة خاصة لتأمينه. وعند تسوية الفاتورة، لم يكن واضحًا ما إذا كان يجب على البلدية أو حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه، أن يتكفل بالتكاليف.
وقال هولست حول هذا الموضوع: “في مثل هذا الظرف الحرج، لا يمكن أن تكون هناك ضبابية حول المسؤوليات. الأمر يتطلب وضوحًا تامًا لضمان الدعم الكافي”.
وفي ظل تلك الظروف الأمنية المشددة والتهديدات التي واجهها، أعلن هولست عن نيته الاستقالة من منصبه في الأول من شباط/ فبراير المقبل، موضحًا أنه أراد منح خليفته الوقت الكافي لبناء قاعدة قوية قبل الانتخابات المقبلة.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التهديدات على قراره بالاستقالة، أكد هولست: “التهديدات لم تكن السبب المباشر، لكنها بالتأكيد كانت جزءًا من الضغوط المتزايدة التي تواجه كل من يتولى مناصب قيادية في البلديات.”
يسلط هولست من خلال كشفه لهذه التفاصيل، الضوء على المخاطر التي يواجهها السياسيون المحليون في السويد، وما يتطلبه الأمر من تعزيزات أمنية وتنسيق بين المؤسسات لضمان حماية المسؤولين في مواجهة التهديدات المتزايدة من عالم الجريمة المنظمة.