SWED24: لأول مرة منذ عام 2020، شهدت أرباح جرائم الاحتيال انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث تراجعت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بعام 2023. ويرجع هذا التراجع إلى تكثيف الجهود الأمنية واتخاذ تدابير لمنع تنفيذ عمليات الاحتيال.
تُعد عمليات الاحتيال من أهم مصادر التمويل للجريمة المنظمة، حيث تُستخدم الأموال التي يتم الاستيلاء عليها في تمويل تجارة المخدرات، الأسلحة، والأنشطة الإجرامية الأخرى، مما يجعلها عنصرًا رئيسياً في الاقتصاد الإجرامي.
لأول مرة منذ عام 2020، سُجل انخفاض في أرباح الاحتيال، حيث بلغت العائدات الإجرامية لعام 2024 نحو 6.3 مليار كرونة سويدية، مقارنة بـ 7.5 مليار كرونة في العام السابق، أي بانخفاض نسبته 16 بالمائة.
يقول فيكتور لونبيري، المنسق التشغيلي في المركز الوطني لمكافحة الاحتيال بالشرطة السويدية:
“نحن نشهد انخفاضاً مشجعاً. التقارير الواردة من الشرطة تشير إلى انخفاض الأرباح الناتجة عن عمليات الاحتيال، وهو ما يعود جزئيًا إلى التدابير التي تم اتخاذها للحد من هذه الجرائم”.
أكبر تراجع في عمليات الاحتيال عبر الهاتف (Vishing)
كان الانخفاض الأكثر وضوحاً في الاحتيال عبر الهاتف (Vishing)، حيث تراجعت أرباحه بنسبة 40 بالمائة بين عامي 2023 و2024. وتعتمد هذه الجريمة على انتحال هوية بنوك أو مؤسسات رسمية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، حيث يتم إقناع الضحايا بتقديم بياناتهم المصرفية أو استخدام هوياتهم الرقمية لتحويل الأموال. في بعض الحالات، يتبع الاحتيال زيارة فعلية لمنزل الضحية لسرقة ممتلكاته.
يضيف لونبيري، قائلاً: “التراجع الحاد في هذه الجرائم يعود إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذتها البنوك، لكنه لا يعني أن التهديد قد انتهى. لا تزال هذه الجرائم مصدرًا رئيسيًا للأموال للجماعات الإجرامية، وعلينا أن نواصل العمل للحد منها”.
انخفاض حاد في عمليات الاحتيال الإعلاني
كما شهدت عمليات الاحتيال الإعلاني تراجعًا بنسبة 37 بالمائة مقارنة بعام 2023. وتتمثل هذه الجريمة في نشر إعلانات وهمية لبيع سلع أو خدمات، ثم عدم تسليم المنتج بعد استلام الدفع، أو تسليم سلع مزيفة بدلاً من الأصلية.
تقول لوتا موريزون، المنسقة في المركز الوطني لمكافحة الاحتيال: “الانخفاض في عدد هذه الجرائم ملحوظ، لكن الأهم أن الأرباح الناتجة عنها تراجعت بشكل أكبر. يعود هذا إلى جهودنا الوقائية بالتعاون مع العديد من الجهات في السوق”.
في المقابل، لم يكن الانخفاض عاماً، حيث سجلت بعض أنواع الاحتيال زيادات ملحوظة. ومن بين الجرائم التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، الاحتيال باستخدام الهوية لطلب قروض، والذي ارتفعت أرباحه بنسبة 140 بالمائة بين عامي 2023 و2024.
أما الاحتيال الاستثماري، فهو لا يزال أكبر مصدر تمويل للجماعات الإجرامية، حيث حقق أرباحًا تقدر بـ 1.7 مليار كرونة سويدية خلال عام 2024. رغم ذلك، فقد سجلت هذه الفئة انخفاضًا مقارنة بعام 2023، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التراجع نتيجة تراجع الإبلاغ عن هذه الجرائم، أو تأثير العمليات الأمنية في أوروبا، أو الإجراءات التي اتخذتها البنوك.
تؤكد موريزون: “رغم التراجع الطفيف، لا تزال أرباح الاحتيال الاستثماري ضخمة. من الضروري مواصلة الجهود الوقائية لمنع هذه الجرائم”.
تعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على نجاح الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال، لكنها في الوقت نفسه تعكس حاجة مستمرة لتطوير أساليب التصدي لهذه الجرائم، خاصة مع تكيف العصابات الإجرامية مع الإجراءات الأمنية.
يقول لونبيري: “نحن على الطريق الصحيح، لكن لا يمكننا التراخي. الجريمة تتغير باستمرار، وعلينا أن نكون مستعدين لمواكبتها”.