تقوم الحكومة السويدية بإجراءات قانونية أثارت انتقادات واسعة، الهدف منها الحد من نشاط العصابات في الضواحي والمناطق الضعيفة اقتصادياً.
والتقت صحيفة Mitti السويدية وزير العدل غونار سترومر وعضو مجلس مدينة ستوكهولم المعارض كريستوفر فيلنر في ملعب ستادشاغن ، الذي يُعد موقع مفتوح لتعاطي المخدرات (على حد وصف الصحيفة) لمناقشة ثلاثة إصلاحات جديدة، هي” حظر الإقامة، زيادة صلاحيات حراس الأمن ومناطق التفتيش.
ويرى عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الكسندر أوجان، ان تلك الأجراءات لها منظور أحادي النظر.
وتم بالفعل تنفيذ اثنين من تلك القوانين الثلاثة الجديدة، في حين تخطط الحكومة لتنفيذ مناطق التفتيش اعتبارًا من 28 آذار/ مارس الحالي.
يقول سترومر للصحيفة: يتعلق الأمر بالرد على العنف، وقمع الاقتصاد الإجرامي، وكسر تجنيد الأطفال والشباب. يمكن للحكومة القيام بالكثير على مستوى الدولة ولكن يتعلق الأمر إلى حد كبير بتزويد المجتمع المحلي بأدوات فعالة.
انتقادات: انتهاك للخصوصية
يشكك النقاد في مناطق التفتيش حيث تمتلك الشرطة بالفعل صلاحيات كبيرة للتفتيش وتحذر من العرقلة العرقية المحتملة وانتهاك الخصوصية التي يمكن حدوثها، فيما حذرت شرطة ضاحية شارهولمن من أن مثل هذه الإجراءات قد تحول المنطقة الى منطقة للمجرمين فقط.
يقول سترومر، موضحاً، أنه يأخذ مثل هذه المخاوف على محمل الجد، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن العديد لا يجرؤون على الخروج على الإطلاق بسبب الخوف من العنف. الأمر يتعلق بتزويد المجتمع المحلي بأدوات فعالة.
ويتابع، قائلاً: دائماً ما يكون هناك فرصة لنقل أماكن الجريمة، ومن ناحية أخرى، هناك نقطة في هذه الحالة تبرز بوضوح مع وجود منطقة في مكان معين، حيث يجب أن يتم تقييم أن خطر إطلاق النار والتفجيرات أكبر هناك في وقت معين.
تبسيط إجراءات الرقابة بالكاميرات
أعلنت الحكومة عن خطط لدراسة تسهيل عملية تركيب كاميرات المراقبة بالنسبة للمجالس المحلية، حيث يتوقع سترومر، المتحدث باسم الحكومة، تقديم اقتراح في هذا الصدد بحلول شهر نيسان/ أبريل.
في ظل هذه التطورات، أكد فيلنر على أن مجمع ستادشاغن الرياضي يجب أن يكون واحدًا من أكثر الأماكن أمانًا في ستوكهولم، نظرًا لقربه من مركز الشرطة، المستشفى، والمنشآت الرياضية. ورحب بالقوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الأمن، لكنه انتقد الإدارة الحالية ذات اللون الأحمر والأخضر لمعارضتها مناطق التفتيش وحظر الإقامة، بالإضافة إلى خفض عدد حراس الأمن.
وشدد فيلنر على الحاجة الماسة لتوحيد الجهود في السويد لمواجهة التحديات الأمنية، معبرًا عن أسفه للعقبات التي تواجه هذا التوجه. “إنه لأمر مؤسف حقًا عندما نسعى جاهدين للعمل معًا في السويد من أجل تحقيق هدف مشترك”، كما قال، مؤكدًا على الضرورة القصوى للتكاتف في سبيل تعزيز الأمن والسلامة للجميع.
زيادة التعاون
في تصريحات حديثة، أكد ألكسندر أويان، المسؤول عن الخدمات الاجتماعية والأمان في المجلس المحلي، على النجاح الكبير الذي حققه العمل الوقائي والتعاون بين الشرطة والخدمات الاجتماعية في زيادة مستويات الأمان وفقًا لقياسات الشرطة.
وأضاف أويان، من الحزب الاشتراكي، قائلاً: “لقد تمكنا من القضاء على منطقتين تعانيان من مشاكل كبيرة وخمسة مشاهد مفتوحة لتعاطي المخدرات.” وانتقد أويان ما وصفه بـ”النظرة الضيقة” لحزب المحافظين التي تركز فقط على الإجراءات القمعية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يجعلهم يغفلون الصورة الكاملة.
وتابع أويان في حديثه عن السياسة في ستوكهولم قائلاً: “لم نعارض أبدًا فرض حظر الإقامة في بعض الأماكن كأداة فعالة لإبعاد العناصر الإجرامية عن بعض المناطق. ومع ذلك، نرى أن مناطق التفتيش قد تؤدي إلى وصم كامل المناطق السكنية وتصبح مجرد سياسة رمزية، خاصةً أن الشرطة لديها بالفعل السلطة لإجراء التفتيش عند الحاجة.”
تشريعات قانونية جديدة
- في تطور جديد للقانون، شهد شهر كانون الثاني/ يناير تفعيل تشريع جديد يخص حراس الأمن، منحهم مهاماً موسعة وصلاحيات جديدة تشمل نقل الأشخاص الذين تم احتجازهم، تفتيش الأشخاص بدنيًا بهدف التعريف، وتدمير المشروبات الكحولية المصادرة ذات القيمة الضئيلة.
- وفي شباط/ فبراير، دخلت القوانين الجديدة حول الحظر الاستباقي للتواجد حيز التنفيذ. تتيح هذه القوانين إمكانية فرض قيود على تواجد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يُعززون الجريمة الجسيمة في أماكن معينة، حتى بدون إدانتهم بارتكاب جرائم.
- تسعى الحكومة إلى تمكين الشرطة من إنشاء مناطق تفتيش في المناطق التي شهدت جرائم عنف جسيمة أو يُشتبه بأنها قد تحدث فيها. تأمل الحكومة في أن يبدأ تطبيق هذا الاقتراح في الثامن والعشرين من آذار/ مارس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار في المجتمع السويدي.