أدانت محكمة مالمو الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبري وحكمت عليها بدفع غرامات مالية يومية بقيمة 50 كرون سويدي لمدة 30 يوماً، لرفضها الانصياع لأوامر الشرطة.
واعترفت ثونبري اثناء جلسة المحكمة اليوم بما قامت به ودافعت عن اعمالها.
وقالت: أفعالي لها ما يبررها. اعتقد اننا في حالة طوارئ تهدد الحياة والصحة والممتلكات. عدد لا يحصى من الأشخاص يتعرضون للخطر على المدى القصير والطويل.
وأضافت، قائلة: نحن في حالة طوارئ مناخية ولا نريد الانتظار لاتخاذ إجراء. واخترنا وقف شاحنات النفط.
وتعود خلفية القضية الى شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث قامت ثونبري مع مجموعة من ناشطي البيئة من منظمة” Ta tillbaka framtiden” بمنع حركة الناقلات في مرفأ النفط بمالمو.
ووفقاً للائحة الاتهام، رفضت ثونبري، 20 عاماً الانصياع لأوامر الشرطة ومغادرة الموقع، حيث جلست وسط الطريق مع زملاءها الناشطين.
وكتبت حينها، قائلة: “أخترنا الا نكون متفرجين وبدلاً من ذلك اوقفنا فعلياً البنية التحتية للوقود الأحفوري”.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “إكسبرسن”، فإن ثونبري لم تشأ الرد على أسئلة الشرطة في استجوابهم لها بل اكتفت بكلماتها “لا تعليق”، مجيبة بذلك على جميع أسئلة المحققين.
وعندما سئلت فيما إذا كانت لن تجيب على أي من أسئلة المحقق، ذكرت غريتا انها سترد بـ “لا تعليق” على جميع الأسئلة.
حضور
وحضرت ثونبري المحكمة قبل وقت قصير من جلسة الاستماع التي بدأت في الساعة الحادية عشر والنصف قبل ظهر اليوم، لكنها لم تدل بأي تعليقات مسبقة.
ومن بين الحاضرين ايضاً، المتحدث باسم منظمة” Ta tillbaka framtiden”، إيرما كيلستروم، التي قالت للصحيفة: شعوري هو ان من الغريب محاكمتنا نحن الشباب في المحكمة، بدلاً من محاكمة صناعة الوقود الاحفوري المسؤولة عن الكثير من الموت”.
وسيترأس الجلسة القاضي يوهان كفارت، رئيس محكمة المقاطعة.
وقال كفارت للصحيفة: من المهم ان أقوم انا شخصياً بصفتي رئيس المحكمة من تولي هذه القضية لأنها تحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام.
جدير ذكره، ان الجلسة عُقدت في أكبر قاعة بالمحكمة الجزئية المشيدة حديثاً، والتي تم افتتاحها في 26 حزيران/ يونيو الماضي.