ستوكهولم – SWED 24: أكد وزير التعليم السويدي الجديد، يوهان بيرشون، على ضرورة فرض ضوابط أكثر صرامة على المدارس الخاصة في البلاد، مشيراً إلى أن هذه المدارس تمتعت بحرية مفرطة أثرت سلباً على جودة التعليم.
جاء هذا التصريح بعد إعادة تشكيل الحكومة السويدية في أيلول/ سبتمبر، حيث تولى بيرشون منصب وزير التعليم بعد أن كان وزيراً آخر.
ومنذ أن أصبح بيرشون زعيماً للحزب الليبرالي عام 2021، تغير موقف الحزب بوضوح تجاه المدارس الخاصة والأرباح التي تحققها. ويسعى الحزب حالياً إلى فرض قيود على هذه المدارس، بما في ذلك حظر تحقيق الأرباح في السنوات الأولى من تشغيل المدارس الخاصة ورفع معايير الجودة فيها.
إمكانية حظر الأرباح
وفتح بيرشون الباب أمام إمكانية فرض حظر كامل على الأرباح إذا لم تؤدِّ الإصلاحات المقترحة إلى تحسين الأوضاع، مؤكدًا أن هذه المسألة قد تكون آخر الحلول المتاحة إذا لم تنجح التدابير الحالية في تعزيز جودة التعليم. ويرى الوزير أن المشاكل التي تواجه النظام التعليمي الحالي هي نتيجة لسنوات طويلة من التغييرات غير المتوازنة في السياسات التعليمية، مثل إدارة المدارس على أسس تنافسية ومالية.
التعليم للجميع: كتب مدرسية إلزامية
وضمن الإصلاحات التي يقترحها بيرشون، التزام جميع المدارس بتوفير كتب مدرسية في جميع المواد النظرية، مؤكداً أن ذلك يعزز من فرص التعلم ويعمق الفهم لدى الطلاب. ورغم أن هذا الاقتراح يلقى دعماً من الليبراليين، إلا أنه لم يحظَ بتأييد الأحزاب الأخرى التي تشارك في التحالف الحاكم.
وفي سياق التحضير للانتخابات القادمة، أكد بيرشون أن الحزب الليبرالي لن يسمح بتشكيل حكومة تضم حزب “ديمقراطيو السويد”. على الرغم من أن التعاون الحالي في إطار الحكومة يسير بشكل جيد، إلا أن بيرشون أوضح أن حزبه لن يدعم حكومة يكون فيها ديمقراطيو السويد طرفاً، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس قراراً جماعياً داخل الحزب.