عاد النقاش حول تقليص ساعات العمل ليحتل واجهة الأجندة السياسية مجدداً في السويد، حيث اقترح فريق عمل داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، ( أكبر الأحزاب السويدية) خفض أسبوع العمل من 40 إلى 35 ساعة.
وتقول القيادية في الحزب الاشتراكي أنيكا ستراندهيل إن الدراسات التي أُجريت أظهرت أن تقليل ساعات العمل الأسبوعية يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة.
وتضيف: “نواجه تحديات كبيرة تتعلق بالإجهاد وزيادة الإجازات المرضية في سوق العمل السويدي”.
وتلفت ستراندهيل إلى أن حوالي 800 سويدي يفقدون حياتهم سنويًا بسبب أمراض مرتبطة بالعمل، مشيرة إلى أن قطاع الرعاية الصحية يشهد أعلى معدلات الإجازات المرضية.
لكن رئيس الحزب الليبرالي، وزير العمل والاندماج الحالي يوهان بيرشون يرى أن هناك طرقا أخرى لتحقيق استدامة سوق العمل، مشددًا على أهمية توظيف المزيد من الأيدي العاملة بدلاً من تقليص ساعات العمل.
ويقول: “إذا قللنا ساعات العمل، سيتم إنجاز مهام أقل بطبيعة الحال”.
السويد متأخرة
وتقول ستراندهيل أن السويد تتأخر عن بقية دول أوروبا في هذا المجال، حيث أن دول الشمال الأخرى مثل النرويج والدنمارك تعمل بنظام 37 ساعة أسبوعيا، فيما تتجه آيسلندا نحو نظام 32 ساعة أسبوعيًا.
ويؤكد بيرشون أنه لا يعترض على تقليص ساعات العمل، لكنه يرى أن هذا القرار يجب أن يكون نتيجة تفاهم بين أصحاب العمل والنقابات.
ويضيف: “إذا كان هناك تقدم في مستويات الرفاهية، فإن هذا يجب أن يؤدي إلى زيادة الأجور الحقيقية أو يمكن أن يختار الأفراد تقليل ساعات العمل”.
ويعبر بيرشون عن قلقه من أن تقليص ساعات العمل قد يؤثر على جودة الخدمات، محذرًا من أن “تقليص ساعات العمل بأكثر من 10% لن يحل أي مشاكل بلمسة سحرية”.
ويضيف أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضرائب والتأثير على جودة الخدمات الاجتماعية.
من جهتها، تقول ستراندهيل إنه لا يوجد أي دليل على أن تقليص ساعات العمل يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف في أي دولة.
وتستشهد بتجربة السويد في عام 1973 عندما قررت تقليص ساعات العمل، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية والنمو بفضل إعادة تنظيم العمل.
وتضيف ستراندهيل: “مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قد يكون من الممكن إعادة النظر في ساعات العمل”.