قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الذي يزور ستوكهولم حالياً، للمشاركة في الأسبوع العالمي للمياه الذي عقد للفترة من (23 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/ سبتمبر) لـ SWED 24 إنه طرح في المؤتمر” ما يعانيه العراق من التغيرات المناخية، وأن العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية أبدت استعدادها لزيارة العراق وتقديم المساعدة له في هذا المجال”.
وحول التعاون العراقي السويدي قال “إن العديد من المؤسسات السويدية الحكومية مثل سيدا وغيرها تقدم المساعدة للعراق في بناء قدرات الكوادر العراقية لزيادة مفهوم أثر التغيرات المناخية، وقد قدمنا الشكر لها، لأنها مددّت عملها في العراق بسبب التغيرات المناخية”.
وأضاف أن “مشكلة التغيير المناخي ليست قديمة جداً، بل قد تكون بدأت قبل ما بين 10 الى 15 سنة، لذلك فإن أغلب دول العالم تفتقر الى الخبرة في هذا المجال، باستثناء هذه المؤسسات الرصينة التي لديها خبرة كبيرة في معالجة التغييرات المناخية”.
الاتفاقات مع دول الجوار
وحول سبب عدم وجود اتفاقات ملزمة بين العراق ودول المنبع للمياه لإدارة المياه العابرة للحدود، قال الوزير الحمداني، ” الجميع يعلم أن ذلك ليس سهلاً، خصوصا إذا تكلمنا عن الاتفاقات فهناك اتفاقية بين العراق وإيران تسمى “اتفاقية الجزائر”، في العام 1975، وهذه الاتفاقية فيها الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والفنية، وفيها ملحق، يخص المياه، لكن للأسف المشاكل التي حصلت مع إيران خلال فترة الثمانينات والتسعينات وحتى الآن أوقفت العمل في هذه الاتفاقية”.
وأضاف: “نحن في الحكومة العراقية الحالية ندرس إعادة تفعيل هذه الاتفاقية، لغرض التوصل الى تفاهمات مع الجارة إيران بهذا الخصوص”.
أما بشأن تركيا، فقال: ” لا يوجد أي اتفاق سوى بروتوكول مؤقت يعود تاريخه الى 1987، تم توقيعه بين سوريا وتركيا وانضم إليه العراق في العام 1989. ويتضمن البروتوكل أن تقوم تركيا بإطلاق الحد الأدنى من المياه عند الحدود السورية التركية بمقدار 500 متر مكعب، يأخذ العراق 58 بالمئة من هذه الكمية، وتركيا وسوريا تأخذان 42 بالمئة”.
هكذا يواجه العراق التغيير المناخي
كما هو معلوم، مختلف دول العالم تعاني من التغييرات المناخية، وفي العراق يقول الوزير الحمداني، إن التحديات التي تواجه العراق منها تحديات فنية ومنها في جانب آخر تحديات على شكل إجراءات داخلية، مثل محاولة السيطرة على الاستهلاكات وزيادة وعي الناس بالتغييرات المناخية وتأثيرها السلبي على جميع الناس وكيف يجب على الجميع أن يتفهم ذلك.
وأكد الوزير أن الوزارة قامت بإجراءات كثيرة في مجال توزيع المياه والتنسيق مع الوزارات الأخرى بخصوص عدم رمي مياه المجاري أو الملوثات وما شابه ذلك بدون معالجة، وتقنين الزراعة والاعتماد على المكننة الحديثة، لكن هذا الموضوع صعب جدا تحقيقه، خلال فترة الحكومة الحالية.
وأوضح ان وزارة الموارد المالية قررت اعتماد مشروع مهم جدا، نعمل على إقراره في مجلس النواب، وهو حول التحول من الري المفتوح، ونقل المياه عبر القنوات، الى نظام الري المغلق، لضمان توزيعها الى جميع المستخدمين، لكن للأسف الوضع السياسي في العراق يؤثر على إقرار هذه القوانين والمشاريع.