في 25 أبريل، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد يمنح الشرطة صلاحيات موسعة للتفتيش دون الحاجة إلى وجود شبهة جنائية ملموسة، وقد تم تطبيقه لأول مرة في منطقة هاجبي بمدينة Norrköping.
أعرب وزير العدل، غونار سترومر، خلال زيارته إلى Linköping، عن دعمه الكامل لهذا الإجراء. مشددا على أهميته كجزء من أدوات الشرطة لتعزيز الأمن.
وقال سترومر: “نحن نرحب بهذا القرار بكل تأكيد. كان من الضروري أن تكون المناطق الآمنة جزءًا من صندوق أدوات الشرطة”.
تعرف المنطقة الأمنية أيضًا بمنطقة الزيارة. حيث تتمتع الشرطة بصلاحيات تشمل البحث عن الأسلحة، تفتيش المركبات، والتفتيش الجسدي للأشخاص، دون الحاجة إلى اشتباه مسبق في ارتكاب جريمة.
يثير هذا القانون نقاشا واسعا في الأوساط السويدية. حيث هناك مخاوف من إمكانية استخدام مظهر الشخص الخارجي كمبرر للتفتيش. الأمر الذي يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الحريات الشخصية وحقوق الأفراد.
تظل هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، بينما يستمر الجدل حول توازن الإجراءات الأمنية مع الحريات المدنية في المجتمع.
المصدر: svt