قال وزير العدل السويدي غونار سترومر ان نحو 30000 شخصاً ينتمون الى العصابات الاجرامية في السويد.
وأضاف سترومر في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم الخميس أن الحكومة تريد فتح تحقيق جديد يتيح لها في الأخير سن قانون جديد يعاقب المزيد من أفراد العصابات.
وأوضح سترومر ان المنتمين الى العصابات الاجرامية يشاركون بطرق مختلفة في الأنشطة الإجرامية.
ووفقاً للتقارير الرسمية، فأنه وحتى الآن من العام الجاري قُتل 19 شخصاً بالرصاص في السويد. وفي غضون أسبوع واحد فقط تم إطلاق النار على سبعة أشخاص في العاصمة ستوكهولم في عمليات إطلاق نار مختلفة.
وقال سترومر في المؤتمر الصحفي إن الوضع الذي تمر به السويد “وضع خطير بشكل استثنائي”، مشيرا الى أن موجة العنف التي شهدتها ستوكهولم في الأشهر الستة الماضية كانت وحشية.
واستند سترومر في حديثه على وثائق الشرطة التي تقول ان شخصاً واحداً يُقتل عن طريق الخطأ كل شهر.
التحقيق الجديد
ويستعرض التحقيق الجديد أنواع الجرائم، تلك التي تشمل الشروع في الجرائم والتحضير لها ، ويجب أن يكون التحقيق جاهزاً في غضون عام واحد.
ووفقاً للحكومة، فإن الشخص الذي يتعامل على سبيل المثال مع هاتف مشفر للتحضير للجريمة يجب ان تتم مقاضاته الى حد كبير، وهو غير ممكن حسب القوانين الحالية.
ووفقاً لـ سترومر فأن التشريع الحالي لم يتغير منذ الستينيات وقد حان الوقت لذلك الآن.
وقد تشمل الإجراءات الجديدة على سبيل المثال، التنصت على المكالمات الهاتفية دون أن يكون هناك اشتباه ملموس بارتكاب الجريمة.
ومن المتوقع ان تدخل التغييرات القانونية الجديدة حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.