قال وزير البيئة العراقي وكالة، الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي، لـ SWED 24 إن “السويد هي من أهم الدول التي تدعم العراق بشكل كبير في مواجهة التغيرات المناخية التي تعصف بالعراق حاليا”.
جاء ذلك على هامش مؤتمر ستوكهولم الدولي للبيئة 50+ الذي عقد في السويد في يومي 2 و3 من حزيران/ يونيو الجاري.
وأكد الوزير حمادي الذي ترأس الوفد العراقي الى المؤتمر، أن الوفد أجرى محادثات مهمة مع المسؤولين السويديين، والتقى
وزيرة التعاون الانمائي السويدية، وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي شاركت فيها أيضا رئيسة الحكومة السويدية ماغدلينا أندرسون ورؤساء الوفود الدولية.
ووصف المحادثات بأنها كانت “بناءة وشملت اجتماعات مع وكالة التنمية الدولية سيدا ومعهد ستوكهولم للمياه الذي يمتلك خبرات كبيرة في هذا الشأن”.
وأوضح أن منظمة سيدا السويدية بدأت في مشاريع بالعراق وهدفها هو تحقيق التنمية المستدامة في بلد عانى لعقود من الحروب وعدم الاستقرار ومواجهة التحديات الإرهابية.
وأعتبر أن هذه المباحثات “يمكن ان تشكل عامل دفع إضافي خصوصا ان العراق والسويد تربطهما علاقات تاريخية ومصالح اقتصادية مشتركة”.
وقال إن الجانب العراقي ناقش مع السويد “سبل دعم تواجد الشركات السويدية في العراق لما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة”.
كيف يواجه العراق التغيرات المناخية؟
وحول خطط الحكومة العراقية في مواجهة التغير المناخي الذي يعاني منه العراق بشدة، قال الوزير حمادي: ” العراق مصنف كواحد من 5 أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية بسبب التناقص الكبير في الموارد المائية وذلك لان 95 بالمئة من مواردنا المائية تأتي عبر الحدود منها 85 تأتي من الجانب التركي، وحوالي 10 بالمئة من الجانب الإيراني، ونتيجة لبناء سدود في تركيا تناقصت كميات المياه وكذلك تم قطع جميع المياه من الجانب الإيراني لتحويل مجاري الأنهار الى الداخل الإيراني.
ورافق كل ذلك تناقص كبير في معدلات التساقطات المطرية يرافقها ارتفاع حاد في درجات الحرارة وتدهور الأراضي الزراعية والتصحر وازدياد معدلات العواصف الغبارية”.
وقال ” إن هذا كله كان أحد الأسباب التي أدت الى زيادة التغيرات المناخية وبالتأكيد الأمن المائي والغذائي مترابطين ويمكن أن يكون لكل ذلك تأثيرات على الأمن الوطني، في المستقبل”.
أزمة المياه هي أولوية في العراق
وقال حمادي إن “الحكومة العراقية تعتبر مشكلة شحة المياه من أولوياتها ونحن نعتقد ان تحدي التغيرات المناخية هو تحدي جدي، خصوصا تحدي الجفاف في المحافظات الوسطى والجنوبية”.
وأضاف أن الحكومة العراقية “نفذت وتنفذ حاليا خطط مهمة جدا أولها الانضمام الى اتفاق باريس، وساهمنا بتقديم وثيقة مهمة تعتبر سياسة عليا للبلد لمواجهة التغيرات المناخية وهي وثيقة المساهمات المحددة وطنيا. في هذه الوثيقة وضعنا هدفين الأول من 2020 الى 2025 حول وضع الانبعاثات الكربونية خصوصا في حقل الصناعة النفطية ويجب ان تدخل هذه الوثيقة في كل مفاصل التنمية واستراتيجيات الحكومة. والجزء الثاني من 2025 الى 2030 ركزنا على موضوع مهم وهو نقل التكنولوجيا الحديثة خصوصا في مجال النفط والغاز وكذلك في مجال السقي والارواء والزراعة الحديثة.. اعتقد لا تنقصنا الخطط نقوم الآن بحملات، لدينا عدة حملات للتشجير لمواجهة التغيرات المناخية وانشاء واحات وإقامة احزمة خضراء هو تحدي كبير، لكن كل الجهود التي تبذل الآن هي أقل من الطموح”.