SWED24: كشفت تقارير إذاعة السويد (Ekot) أن وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد (M)، قامت بشراء أسهم في شركة دفاعية في نفس الفترة التي كانت فيها السويد تتفاوض على صفقة تسليح ضخمة بمليارات الكرونات.
واستفادت الشركة المعنية مباشرةً من هذه الصفقة، حيث ارتفعت قيمة أسهمها إلى ثلاثة أضعاف بعد الإعلان عن الاتفاقية.
وقال دانييل ستاتين، أستاذ القانون المدني في جامعة أوبسالا، لإذاعة Ekot: “هذا بالتأكيد يثير إشكالية كبيرة”.
شراء الأسهم قبل الإعلان عن الصفقة
في ايار/ مايو من العام الماضي، اشترت ستينرغارد، التي كانت آنذاك وزيرة الهجرة، أسهماً بقيمة 10,000 كرونة سويدية في شركة Mildef، وهي شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والدفاع.
في الوقت نفسه، كانت الحكومة تجري مفاوضات حول صفقة تاريخية لشراء مركبات قتالية طراز “Stridsfordon 90″، والتي تعد Mildef إحدى الشركات الموردة لها.
عند الإعلان عن الصفقة البالغة 25 مليار كرونة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ارتفعت قيمة أسهم Mildef بنسبة 300 بالمائة مقارنة بسعر الشراء الأصلي.
ستينرغارد: لم أستخدم أي معلومات غير علنية
من المعروف أن الوزراء والمسؤولين الحكوميين قد يكون لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة يمكن أن تؤثر على أسواق الأسهم. ولهذا السبب، يختار العديد منهم الامتناع تماماً عن الاستثمار في الأسهم لتجنب شبهات تضارب المصالح.
من جهتها، أكدت ستينرغارد أنها لم تستخدم أي معلومات غير معلنة عند اتخاذ قرار الاستثمار، مشيرةً إلى أن مفاوضات الصفقة العسكرية كانت معروفة بالفعل للعامة في ذلك الوقت.
وكتبت في منشور على فيسبوك، قائلة: “لقد أبلغت عن استثماراتي لضمان الشفافية، ولم أشارك في أي قرارات تتعلق بالشركات التي أمتلك فيها أسهماً. كما أنني لم أكن مطلعة على أي معلومات غير متاحة للجمهور عند اتخاذ قراراتي الاستثمارية”.
الحياد والاستقلالية موضع تساؤل
على الرغم من أن المعلومات المتعلقة بتعزيز الدفاع السويدي كانت معروفة على نطاق واسع، إلا أن أستاذ القانون المدني دانييل ستاتين يرى أن استثمار الوزيرة لا يزال غير مناسب.
يقول ستاتين لإذاعة Ekot: “المبدأ الأساسي هنا هو الحفاظ على خط واضح بين المسؤوليات السياسية والمصالح المالية الشخصية، وتجنب أي تصرف قد يثير تساؤلات حول الحياد أو تضارب المصالح”.
في منشورها على فيسبوك، بررت ستينرغارد استثمارها في Mildef بكونها شركة سويدية عالمية مقرها في منطقة سكانيا، وتنشط في “قطاع الدفاع المهم”.
حتى الآن، لم تقم الوزيرة ببيع أسهمها، مما قد يواصل إثارة الجدل حول مدى شفافية استثمارات المسؤولين الحكوميين وتأثيرها على قراراتهم السياسية.