أعلنت الحكومة السويدية عن تعديلات هامة على صلاحيات الوكالة الوطنية للتعليم، مركزة على ضرورة الحد من مخاطر الاستخدام المفرط للتقنيات الرقمية في العملية التعليمية.
وتهدف هذه التغييرات، التي تأتي ضمن إطار خطة حكومية شاملة لتطوير إدارة المؤسسات التعليمية، إلى تحويل مسؤولية الوكالة من مجرد “إدارة” ملف الرقمنة إلى “مراقبة” تأثيراتها على الطلاب وضمان عدم التأثير سلبًا على قدراتهم التعليمية والمعرفية.
أكدت وزيرة التعليم لوتا إدهولم على وجود دلائل علمية قوية تؤكد أن البيئات التعليمية التي تقلل من اعتماد الطلاب على الشاشات تساهم في تحسين مستوياتهم.
وهذه التحسينات تتضمن العديد من المهارات الأساسية كالكتابة والقراءة والحساب، فضلًا عن تعزيز قدرتهم على بناء العلاقات والتركيز.
وأضافت إدهولم أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى الحد من وقت التعرض للشاشات وتشجيع الطلاب على القراءة داخل المدارس.
شملت التعديلات أيضًا تحديث صلاحيات عدد من الجهات المشرفة على قطاع التعليم كالوكالة الوطنية للتعليم ومفتشية المدارس وهيئة مدارس التعليم الخاص ومجلس مدارس سامي.
وتهدف هذه التعديلات ضمان اعتماد جميع الجهات على الأسس العلمية والخبرات المثبتة في جميع ممارساتها وقراراتها.
المصدر: Regeringskansliet