كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن مقاطعة ستوكهولم عن حقيقة مُقلقة في سوق العمل، حيثُ يُهيمن الانقسام على أساس الأصل على العديد من القطاعات.
فبينما تتزايد نسبة المهاجرين من أصولٍ غير نوردية في بعض الوظائف ذات الدخل المُنخفض، تشير الأرقام إلى غيابهم شبه تام عن المناصب القيادية وبعض الوظائف الحكومية.
وفي حين يمكن تفسير ارتفاع نسبة المهاجرين من أصولٍ لا تنتمي الى دول الشمال الاسكندنافي في وظائف مثل عمال النظافة وموظفي المطاعم ومساعدي التمريض بأسبابٍ اقتصادية واجتماعية، فإن غيابهم شبه الكامل عن وظائف أخرى مثل الرؤساء التنفيذيين وضباط الشرطة وقادة السفن يثير التساؤلات حول وجود عقباتٍ أمام اندماجهم في المجتمع ووصولهم إلى مواقع القرار.
وتشير التقارير إلى أن نسبة المهاجرين من أصولٍ غير نوردية في هذه الوظائف تصل إلى صفر بالمئة.
هل هي مسألة مؤهلات أم تمييز؟
تُطرح فرضيات عديدة لتفسير هذه الظاهرة، منها عدم امتلاك الكثير من المهاجرين للمؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف، أو وجود تمييز ضدّهم من قِبل أرباب العمل.
وبينما لا توجد أدلة قاطعة على وجود تمييز مُمنهج، يشيرُ خبراءٌ إلى أن هناك عوامل ثقافية واجتماعية قد تُؤثر على فرص المهاجرين في الحصول على بعض الوظائف.
يُشدّد الخبراء على أهمية بذل مجهوداتٍ أكبر من قِبل الجهات المُختصة لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع فئات المجتمع، سواءً من خلال توفير الدعم اللازم للمهاجرين للحصول على التعليم والتدريب المناسبين، أو من خلال مُكافحة جميع أشكال التمييز في سوق العمل.
حقائق وأرقام:
- نسبة المهاجرين من أصولٍ غير نوردية في وظائف عمال النظافة (رجال): 89%
- نسبة المهاجرين من أصولٍ غير نوردية في وظائف العاملين في مطاعم الوجبات السريعة، ومساعدي الطهاة في المطاعم (نساء): 88%
- نسبة المهاجرين من أصولٍ غير نوردية في وظائف سائقي الشاحنات والحافلات (نساء): 55%
(مصدر الإحصائيات: تقرير الصحة العامة الصادر عن مقاطعة ستوكهولم)
المصدر: mitti.se