تحليل إخباري: لا توجد حتى الآن أي مؤشرات واضحة تفيد بأن السويد ستتخذ قرارًا بمنح اللجوء لأتباع نظام الأسد، إلا أن تجارب السويد السابقة مع أتباع الأنظمة السابقة تفتح الباب لتساؤلات مشروعة. فبعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، استقبلت السويد عددًا كبيرًا من أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية المرتبطة به، ومنحت أعداد كبيرة منهم اللجوء، مما يجعل البعض يتساءل: هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو بعد سقوط الأسد؟
موقف مصلحة الهجرة السويدية
في أعقاب سقوط نظام الأسد، أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن تجميد مؤقت لقضايا السوريين المعلقة ووقف عمليات الترحيل إلى سوريا. وأوضحت المصلحة أنها تتابع الوضع في سوريا عن كثب، لكنها لم تصدر حتى الآن أي قرارات أو تلميحات بشأن منح اللجوء لفئة محددة مثل أفراد الأجهزة الأمنية أو المسؤولين السابقين في النظام.
ظروف مختلفة بين 2003 و2025
من الواضح أن عام 2025 يختلف تمامًا عن عام 2003. عندما غزت الولايات المتحدة العراق وأسقطت نظام صدام، كانت السويد تتبنى سياسات أكثر انفتاحًا تجاه الهجرة واللجوء. أما اليوم، فالسويد اتخذت منحى أكثر تشددًا في التعامل مع طلبات اللجوء، حيث تتحدث الحكومة الحالية بشكل متزايد عن تقليل أعداد اللاجئين، بل وحتى إعادة ترحيل من لم يعد بحاجة إلى الحماية.
تحديات السويد الحالية
لكن في الوقت ذاته، تبقى السويد ملزمة باتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية اللاجئين. إذا بدأ تدفق أفراد مرتبطين بنظام الأسد، خصوصًا من الفئات التي قد تواجه خطرًا حقيقيًا في حال بقائهم في سوريا، فقد تجد السويد نفسها أمام معضلة قانونية وأخلاقية.
بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه القضية أسئلة حول التحديات الأمنية. تجربة السويد السابقة مع أتباع صدام حسين لم تكن خالية من الانتقادات، حيث أشارت تقارير إلى أن بعض اللاجئين من أتباع النظام السابق قد وُجهت إليهم اتهامات بالتورط في أعمال اجرامية اثناء وجودهم في العراق وتورطهم في جرائم حرب وإبادة جماعية.
الموقف السياسي الحالي
حكومة السويد الحالية، بتركيبتها المكونة من أحزاب يمينية، قد لا تكون مستعدة لقبول أعداد كبيرة من اللاجئين من فئة أتباع الأسد. لكن، وفي الوقت ذاته، قد تكون السويد مضطرة للتعامل مع حالات فردية استنادًا إلى معايير اللجوء الدولية، مثل وجود تهديد مباشر للحياة.
هل هناك فرق بين الأتباع والمواطنين العاديين؟
المعضلة الكبرى تكمن في كيفية التفريق بين أتباع النظام والمواطنين العاديين الذين قد يكونون فروا من البلاد لمجرد البقاء على قيد الحياة، بعيدًا عن أي ارتباط مباشر بالنظام. السويد قد تواجه تحديات كبيرة في التحقق من خلفيات هؤلاء الأفراد، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن العديد من أتباع الأنظمة الساقطة عادة ما يحاولون إعادة تشكيل أنفسهم كلاجئين سياسيين.
القادم حاسم
مع بقاء النظام السوري تحت المجهر الدولي، فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة في معرفة الاتجاه الذي ستتبناه السويد وغيرها من الدول الأوروبية. هل ستتعامل السويد بحذر مع تدفق اللاجئين الجدد لتجنب أخطاء الماضي؟ أم أنها ستلجأ إلى سياسات جديدة تتماشى مع نهجها الحالي المتشدد في قضايا الهجرة؟
ما هو مؤكد، أن السويد أمام اختبار جديد في ملف اللجوء قد يعيد تشكيل سياساتها تجاه السوريين، في ظل ضغوط سياسية داخلية وخارجية.
SWED 24