SWED 24: دعا رجل الأعمال السويدي كريستر غارديل إلى الاستفادة من نموذج إيلون ماسك في قيادة الإصلاحات الجذرية في الجهاز الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقليص البيروقراطية وزيادة الكفاءة في المؤسسات العامة السويدية، على غرار ما يجري في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ووصف غارديل “إيلون ماسك” بأنه أعظم رائد أعمال في التاريخ، وقال: “ما حققه ماسك مذهل بكل المقاييس.”
تصريحاته جاءت في مقابلة مع وكالة TT عقب تعيين ماسك من قبل ترامب لقيادة وحدة جديدة في البيت الأبيض تهدف إلى إصلاح الجهاز البيروقراطي الأمريكي بالتعاون مع الجمهوري فيفيك راماسوامي.
وأكد غارديل أن السويد وأوروبا بحاجة ماسة إلى تطبيق نموذج مماثل للإصلاحات، مشيرًا إلى أهمية إشراك رجال أعمال لديهم خبرة في تحسين الكفاءة الإدارية.
وأضاف: “من الضروري إعادة هيكلة البيروقراطية بشكل أكثر فعالية. إدخال خبرات رجال الأعمال إلى الجهاز الحكومي يمكن أن يكون خطوة ثورية ومثيرة لمتابعة نتائجها.”
شخصيات سويدية مرشحة لدور مشابه
ورشّح غارديل شخصيات بارزة في عالم الأعمال السويدي مثل يوهان مولين، وأولا رولين، إلى جانب المديرين التنفيذيين مارتن لوندستيد (شركة فولفو) وكريستيان ليفين (شركة سكانيا). وقال: “هذه الشخصيات تتمتع بالثقة والشجاعة اللازمة لقيادة إصلاحات كبيرة في الجهاز الحكومي.”
كما أبدى استعداده لدعم المشروع شخصيًا، موضحًا: “أنا مستعد للمشاركة في تقديم المساعدة، وأعتقد أن ليف أوستلينغ سيكون متحمسًا أيضًا لدعم هذه الفكرة.”
وعلى الرغم من الجدل حول سياسات ترامب، أبدى غارديل وجهة نظر متوازنة، قائلاً: “أنا من مؤيدي التجارة الحرة والعولمة وأرفض الحمائية والرسوم الجمركية. لكنني لا أعتقد أن ترامب سينفذ كل ما يقوله. الأسواق ستجبره على التراجع عن أي قرارات غير عقلانية.”
انتقاد السياسات النقدية السويدية
وانتقد غارديل السياسات النقدية السويدية ورئيس البنك المركزي إيريك ثيدين، واصفًا خطواتهم بأنها “متأخرة ومترددة”.
وأوضح، قائلاً: “كان يجب خفض الفائدة إلى 2% قبل أربعة أشهر. التباطؤ في الاستجابة كان مكلفًا.”
وأضاف أن الأسر السويدية تتخذ قراراتها الاستهلاكية بناءً على وضعها المالي الحقيقي وليس على خطط سعر الفائدة التي يتحدث عنها الاقتصاديون، قائلاً: “ما في الحساب البنكي هو الذي يحدد الاستهلاك، وليس مسارات أسعار الفائدة النظرية.”
وتبرز تصريحات غارديل كدعوة جريئة لتبني الابتكار والإصلاح الإداري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على دور الكفاءات الريادية في قيادة التغيير وتحقيق الكفاءة الإدارية.