أعلنت السويد اليوم الأربعاء، بإن البلاد تمر في حالة ركود اقتصادي، حيث اظهرت ارقام جديدة صادرة عن هيئة الاحصاء المركزي ان الناتج الاجمالي انخفض بنسبة 0.3 بالمائة خلال الربع الثالث، ومع انخفاض الرقم ايضاً في الربع الاخير، فأن البلاد تكون قد تجاوزت المعايير الفنية للركود.
لكن ما الذي تعنيه هذه الكلمة المرعبة وما تأثيرها على واقع الأسر؟
وفقاً لتحليل المعلق الاقتصادي في التلفزيون السويدي، الكسندر نورين، فإنه يجب غلق محفظة النقود بشكل أقوى الآن، حيث تراجعت المبيعات في الجمعة السوداء الى ما دون التوقعات، كما تشير التوقعات الى ان التسوق لأعياد الميلاد سيكون هو الأسوء الذي تشهده البلاد منذ عشرة أعوام مضت، ويعود سبب ذلك الى التضخم الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والتي تحاول العوائل والشركات مسايرته بشتى الطرق.
ويبدو الوضع أكثر كآبة بالنسبة لتجارة التجزئة وقطاع البناء والعاملين، إذ ان ما يعنيه الركود بالنسبة لهذه القطاعات هو ساعات عمل أقل ما يعني زيادة البطالة، لكن مع ذلك هناك أمل فيما يسمى بالهبوط الاقتصادي الناعم.
الامر الايجابي الاخر الذي يمكن النظر به الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي، ان ذلك قد ينعكس بشكل اخبار جيدة لدى البنك المركزي السويدي، لأنه ومع تراجع الاستهلاك، فأن البنك قد لا يكون بحاجة الى رفع سعر الفائدة الى أكثر مما هو عليه الآن.
وقال نورين: حتى الان لا يبدو انه سيكون هناك مثل هذه الخسارة الكبيرة في الوظائف، لذلك لا يزال هناك أمل في ان نحصل على ما يسمى بالهبوط الاقتصادي الناعم.