ستوكهولم – في تطور مفاجئ للاقتصاد السويدي، أظهرت البيانات الأخيرة نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في شهر فبراير، متجاوزًا التوقعات السلبية التي كان يحملها الخبراء.
ووفقًا لمؤشرات مكتب الإحصاء السويدي (SCB)، سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، في الوقت الذي كانت فيه التقديرات تشير إلى انخفاض.
هذه الأرقام، التي تعتبر مؤشرًا مبكرًا لأداء الناتج المحلي الإجمالي وتستند إلى بيانات أقل شمولًا من الإحصاءات الربعية النموذجية، تقدم نظرة أكثر إيجابية على الوضع الاقتصادي في السويد مما كان متوقعًا في السابق.
وكان المحللون الذين شملهم استطلاع وكالة Bloomberg كانوا قد توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وقال Mattias Kain Wyatt، الاقتصادي في مكتب الإحصاء المركزي السويدي SCB، في بيان صحفي”شهد الناتج المحلي الإجمالي السويدي ارتفاعًا طفيفًا في فبراير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة في الإنتاج من جانب مقدمي خدمات الأعمال. ومع ذلك، تم كبح هذا النمو بفعل الانخفاضات في قطاعي إنتاج السلع والخدمات الحكومية”.
من النقاط المضيئة الأخرى، في تقرير المكتب الجديد هي زيادة في إجمالي الطلبيات الصناعية بنسبة 4.6 بالمائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
على الرغم من ذلك، لا تزال هناك انخفاضات بنسبة 3.5 بالمائة، على أساس سنوي.
في سياق متصل، أظهرت البيانات الجديدة المتعلقة بالاستهلاك أن الأسر السويدية لا تزال تعاني من ضغوطات، حيث انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.5 بالمائة في فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وعلى أساس سنوي، بلغت نسبة الانخفاض 0.3 بالمائة.
ومن الجدير بالذكر أن القطاعات الأكثر تأثرًا كانت تلك المتعلقة بالأثاث والديكور الداخلي ومعدات المنزل والسلع الاستهلاكية، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.