تواجه العيادات النسائية الخاصة في السويد خطر الإغلاق أو تقليص الخدمات بشكل كبير نتيجة انخفاض التعويضات المالية التي تقدمها الحكومة.
أحزاب المعارضة، بما في ذلك الليبراليين والمحافظين والديمقراطيين المسيحيين، تحذر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض عدد العيادات النسائية القادرة على تقديم خدمات حيوية، مثل فحص التغيرات الخلوية ومتابعة مرضى السرطان النسائي.
ومنذ بدء تطبيق نظام الرعاية الصحية الحالي في عام 2012، لم تشهد التعويضات المخصصة لمقدمي الخدمات الخاصة أي زيادة تُذكر، وهو ما أدى إلى ضغوط مالية كبيرة على تلك العيادات. ونتيجة لذلك، قد تضطر بعض العيادات إلى التوقف عن استقبال المرضى أو حتى إغلاق أبوابها تمامًا.
تعويضات جديدة ليست كافية لمواجهة التحديات
الحكومة تخطط لرفع التعويض المالي إلى 750 كرونة سويدية لكل اختبار، وهو ما سيكلف حوالي 21.5 مليون كرونة سنويًا. ومع ذلك، يعرب العديد من المعارضين، مثل أميلي تارشيس إنغري من حزب الليبراليين، عن قلقهم من أن هذه الخطوة لا تزال غير كافية، حيث أن العيادات تواجه بالفعل صعوبات في البقاء ضمن النظام الحالي.
انخفاض الوصول إلى الرعاية النسائية
هناك تخوفات من أن تؤدي هذه السياسات إلى تقليص إمكانية الوصول إلى خدمات أمراض النساء، خاصة في المناطق الريفية، حيث قد يضطر النساء إلى السفر لمسافات أطول للحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
تقول إنغري، أن “الهدف من هذه التغييرات هو تقليص النفقات، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على جودة وتوفر الرعاية الصحية للنساء”، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي إلى تقليل الفرص المتاحة للنساء في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.