SWED 24: من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء تقديم نتائج تحقيق حول إمكانية إلزام موظفي السلطات والبلديات بالاتصال بمصلحة الهجرة في حال اكتشافهم لأشخاص يقيمون في السويد بشكل غير قانوني.
إلا أن رئيسة نقابة العمال البلدية لم تُبدِ أيّ وعود بالتزام أعضاء النقابة بقانون الإبلاغ في حال أصبح حقيقة واقعة.
يُبدي العديد من أعضاء النقابة شكوكهم تجاه التحقيق المتعلق بواجب الإبلاغ، والمقرر تقديم نتائجه اليوم.
يقضي الاقتراح، الذي يُطلق عليه المعارضون “قانون المُخبرين”، بإلزام العاملين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمدارس بالإبلاغ عن الأشخاص المقيمين في السويد بشكل غير قانوني إلى مصلحة الهجرة والشرطة.
ورفضت رئيسة نقابة العمال البلدية اليوم الإجابة على سؤال حول ما إذا كان أعضاء النقابة سيلتزمون بمثل هذا القانون.
وقالت مالين راغنيكارد، رئيسة النقابة: “جميع الأعضاء الذين تحدثت معهم أكدوا بوضوح أن ليس من مهامهم أن يكونوا شرطة حدود أو أن يُبلغوا عن الأشخاص الذين وظّفوا لمساعدتهم. إذا وصلنا إلى هذا الوضع، فسيتعين علينا النظر في ما يُمكننا فعله لهؤلاء الأعضاء”.
لا يُريدون أيّ قانون على الإطلاق
من المفترض أن يُحدد التحقيق، الذي سيُعلن عن نتائجه اليوم، الأشخاص الذين سيشملهم واجب الإبلاغ، والعقوبات التي ستُفرض على من يتقاعس عن الإبلاغ.
وقد ضغط الليبراليون بشدة لتطوير استثناءات تشمل، على سبيل المثال، العاملين في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. لكن نقابة العمال البلدية لا ترغب في وجود أيّ قانون من هذا القبيل على الإطلاق.
وعند سؤالها عمّا إذا كانت النقابة ستوصي أعضائها بالالتزام بهذا القانون في حال سُنّ، أجابت راغنيكارد: “نحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى الاطلاع على نتائج التحقيق، ثم التحدث مع منظمتنا وأعضائنا حيال ذلك. لكننا سندافع دائمًا عن أعضائنا، وسنسعى لتحقيق مطالبهم قدر الإمكان”.
المصدر: TV4