ظل معدل التضخم في السويد ثابتاً في شهر أيار/ مايو الماضي، وفقًا لمؤشر KPIF وبحسب الأرقام الجديدة الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB).
وقفز معدل التضخم وفق مؤشر KPIF، الذي يستثني تأثيرات أسعار الفائدة على الرهن العقاري عند 2.3%.
علق ألكسندر نورين، المعلق الاقتصادي في التلفزيون السويدي على ذلك، قائلاً: “هذا لم يكن جيدًا. كان من المتوقع أن يكون الرقم أقل، رغم أنه أقل من توقعات البنك المركزي في آخر توقعاته”.
وأضاف: “لقد مر وقت طويل وتعود الناس على الاتجاه التنازلي الذي يستمر في الانحدار. ولكن الآن وصلنا إلى نفس الرقم الذي كان عليه في الشهر الماضي”.
تحليل الاتجاهات
وبحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية KPI، فإن معدل التضخم في شهر أيار الماضي بلغ 3.7 بالمائة، مسجلاً إنخفاضاً عن شهر نيسان/ أبريل، حيث بلغ حينها 3.9 بالمائة.
وقالت كارولين نياندير، محللة الأسعار في SCB: “انخفض معدل التضخم في أيار، على الرغم من ارتفاع أسعار العديد من الخدمات. وكان انخفاض أسعار الكهرباء هو العامل الرئيسي في هذا الانخفاض”.
تأثيرات الأسعار
وشهدت التغيرات الشهرية تأثيرات سببت زيادات عدة في الأسعار، خاصة في خدمات النقل وفقًا لأرقام SCB. ارتفعت أسعار تأجير السيارات، الرحلات بالقطار، الرحلات الجوية، وكذلك زيارات الفنادق، الرحلات السياحية، والمواد الغذائية. ومع ذلك، تم تخفيف هذه الزيادات بانخفاض أسعار الكهرباء والوقود.
وأشار ألكسندر نورين إلى أن زيادة الأسعار في هذه المجالات قد تكون مرتبطة بحدثين كبيرين في أيار: مسابقة يوروفيجن في مالمو وحفلات تايلور سويفت في ستوكهولم. كلا الحدثين نوقش مسبقًا كمؤثرين محتملين على التضخم.
وقال: “بالرغم من أن الفنادق تمثل نسبة صغيرة من سلة المنتجات الإجمالية، إلا أن هذا القطاع شهد زيادات في الأسعار. قد يكون هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الإقامة في الفنادق في مايو، ولكنني أعتقد أن هذين الحدثين لهما تأثير كبير في ذلك”.