نشرت المعلقة السياسية على الشؤون الداخلية إليزابيث مارموشتين، مقالاً تحليلاً حول ميزانية عام 2025، والتي أعلنت عنها الحكومة السويدية، اليوم الخميس.
وكتبت مارموشتين في مقالها، قائلة، أن الحكومة بقيادة أحزاب تحالف تيدو، خصصت 23 مليار كرونة سويدية لخفض الضرائب ضمن ميزانيتها. المستفيد الأكبر من هذه التخفيضات هم أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما أثار انتقادات حادة من المعارضة.
في المقابل، تحظى هذه السياسات بترحيب كبير في أوساط المحافظين، وتؤجج صراعًا أوضح بين اليسار واليمين بشأن السياسات الاقتصادية.
قبل عام، أثارت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون (حزب المحافظين)، استياء أنصار حزبها عندما أعلنت عدم تعديل الحد الأقصى لضريبة الدولة بما يتناسب مع التضخم. لكن مع الميزانية الحالية، تتجه الأنظار نحو تخفيضات ضريبية بقيمة 23 مليار كرونة، من بينها إلغاء ضريبة الطيران، تخفيض الضرائب على الوقود، وتخفيف الضرائب على الحسابات الاستثمارية. إلا أن النصيب الأكبر، حوالي 18 مليار كرونة، يذهب إلى تخفيضات ضريبة الدخل، مما يعزز دخول الفئات الأعلى دخلاً بشكل ملحوظ.
فالشخص الذي يتقاضى 125,000 كرونة شهريًا سيستفيد من تخفيض ضريبي يصل إلى حوالي 3,000 كرونة، بينما من يتقاضى 25,000 كرونة شهريًا سيحصل على تخفيض بسيط يقارب 150 كرونة. هذا التوزيع أثار جدلاً واسعًا، حيث اتهمت المعارضة الحكومة باتباع سياسة اقتصادية تخدم مصالح الأغنياء.
تدافع وزيرة المالية عن هذه السياسات بقولها إن خفض الضرائب على الفئات ذات الدخل المرتفع سيحفزهم للعمل أكثر، ما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي. إلا أن إقناع الناخبين بهذا الطرح قد يكون تحديًا صعبًا في ظل الفجوة الواضحة بين الفئات المستفيدة.
“رؤية متفائلة في ظل تحديات اقتصادية”
الحكومة، وخاصة حزب المحافظين، تسعى إلى إبراز هذا التوجه كجزء من صراع اقتصادي واضح بين اليمين واليسار، وهو ما قد يعزز مواقف الحزبين الرئيسيين، المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، بينما قد يضر بشعبية حزب ديمقراطيي السويد الذي يواجه صعوبة في الملف الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مثل تراجع النمو وارتفاع البطالة لأعلى مستوى في عقد من الزمن، باستثناء سنوات الجائحة، تظل الحكومة متفائلة بأن الاقتصاد سيتحسن بحلول عام 2026.
ومع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، قد يجد الناخبون تأثيرات أكبر في محافظهم المالية، ما قد يغير موقفهم في الانتخابات المقبلة ويجعلهم يرون التحسن الاقتصادي الذي تأمله الحكومة.