SWED 24: يواجه موظف في مصلحة الضرائب السويدية خطر فقدان وظيفته بعد أكثر من عشر سنوات من الخدمة، وذلك بسبب إخفاقه في اجتياز الفحص الأمني، حيث تُعتبر زوجته الروسية الجنسية عاملاً يُشكل مخاطرة أمنية وفقًا لتقييم المصلحة.
بدأ الموظف، وهو في الستينيات من عمره، العمل كمستشار تقني في قسم تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب عام 2015، وحصل لاحقاً على وظيفة دائمة. ونظراً لطبيعة عمله، خضع لتقييمات أمنية دورية، إلا أن إعادة الفحص الأمني لعام 2024 كشفت عن “نقاط ضعف” دفعت المصلحة إلى إعادة النظر في استمراره.
ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات في المصلحة، والذي تم تقديمه إلى لجنة شؤون الموظفين، “يظهر التقييم أن هناك مخاطر أمنية تمنع استمرار الموظف في منصبه الحالي”.
متزوج منذ 21 عاماً والآن يُعتبر تهديداً أمنياً
تستند مصلحة الضرائب في قرارها إلى حقيقة أن الموظف لديه صلة وثيقة بشخص يحمل جنسية دولة تعتبرها المخابرات السويدية Säpo “إحدى أبرز التهديدات الأمنية”، وهو ما يشير إلى زوجته الروسية.
يقول الموظف: “نحن متزوجان منذ 21 عاماً، وعلاقتنا استمرت لـ 25 عامًا. زوجتي تحمل الجنسية السويدية أيضاً، وعندما انضممت إلى المصلحة لم يكن هناك أي إشكال. لكن فجأة أصبح الأمر مشكلة الآن”.
وُلدت زوجة الموظف في مولدوفا خلال الحقبة السوفيتية، ثم انتقلت إلى سانت بطرسبرغ لمتابعة دراستها، حيث عاشت هناك لأكثر من عقد من الزمن. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حصلت على جواز سفر روسي، مما جعلها مواطنة روسية رسمياً.
طلب معلومات إضافية حول زوجته
قبل عامين، تم تخفيض التصنيف الأمني للموظف، مما قيد وصوله إلى بيانات الإنتاج داخل المصلحة. وعندما تقدم لاحقًا لإعادة تقييمه الأمني، طُلبت منه معلومات إضافية ركزت بشكل خاص على زوجته وأفراد عائلتها.
يقول الموظف، موضحاً: “طلبوا معلومات إضافية، وكانت معظم الأسئلة تدور حول زوجتي وأقاربها في سانت بطرسبرغ. ثم في ديسمبر، أُبلغت بأنني فقدت تصنيفي الأمني بالكامل، والآن يسعون إلى فصلي لأسباب شخصية”.
ويؤكد أن زوجته وأفراد عائلتها ليس لديهم أي صلة بالحكومة الروسية أو أي أجهزة أمنية.
مصلحة الضرائب: التقييم الأمني شامل لكل حالة
ورفضت مصلحة الضرائب السويدية التعليق على التقييمات الأمنية الفردية لكنها أكدت أنها تلتزم بالتوجيهات الأمنية الصادرة عن Säpo.
وقال يوهان تيل، مسؤول الأمن في المصلحة، في تصريح لـ TV4 Nyheterna: “يتم تقييم كل حالة بشكل فردي استنادًا إلى عدة عوامل أمنية. الهدف من الفحص الأمني هو التأكد من ولاء الموظف وموثوقيته، مع تحديد أي نقاط ضعف أمنية محتملة”.
وأضاف أن “كل حالة تُدرس بشكل شامل، وفقًا لمجموعة من العوامل المتكاملة”.
حتى الآن، لم تتخذ لجنة شؤون الموظفين في مصلحة الضرائب قرارها النهائي، لكن تقريرها يشير إلى أنه لا توجد أي مهام وظيفية بديلة للموظف، ولا أي فرصة لنقله إلى منصب آخر.
كما أكدت المصلحة أن اجتياز الفحص الأمني كان شرطاً أساسياً للتوظيف، ما يجعلها تسعى إلى إنهاء عقده رسميًا لأسباب تتعلق بالمخاطر الأمنية.