ستوكهولم – Swed 24: أصدرت منظمات، المنتدى السوري في السويد، الجمعية السورية السويدية، وتنسيقية الثورة السورية في غوتنبرغ بيانًا مشتركًا، حملت فيه الحكومة السويدية مسؤولية جريمة إطلاق النار الجماعي في أوربرو، معتبرة أنها جاءت نتيجة تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين، والذي عززته السياسات اليمينية المتشددة.
اتهامات للحكومة بانتهاك الاتفاقيات الدولية
وأشار البيان، الذي تلقت SWED 24، نسخة منه، إلى أن التغيرات السياسية الأخيرة في السويد، خاصة بعد وصول الأحزاب اليمينية إلى السلطة، أدت إلى زيادة التمييز ضد اللاجئين وعرقلة اندماجهم، مما ساهم في تصاعد العداء والعنف تجاههم. ووفقًا للبيان، فإن هذه الأجواء العدائية كانت عاملًا أساسيًا في وقوع جريمة أوربرو، التي أسفرت عن مقتل أحد عشر لاجئًا وإصابة آخرين.
وأكدت المنظمات أن الحكومة السويدية أخفقت في الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي تلزم الدول بحماية اللاجئين من التمييز والعنف.
مسؤولية الحكومة عن تصاعد خطاب الكراهية
اتهم البيان الحكومة السويدية بالفشل في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين، مشيرًا إلى أن أحزابًا يمينية متطرفة، مثل ديمقراطيو السويد (SD)، تساهم في نشر هذا الخطاب، مما يزيد من حدة التوترات المجتمعية.
وأشار إلى أن الكاتب السويدي هنريك ماغنوس وصف في مقال له الجريمة بأنها نتيجة مباشرة لسياسات حزب SD، الذي يعد جزءًا من الائتلاف الحاكم.
مطالب بإجراءات قانونية وسياسية فورية
دعت المنظمات إلى تحقيق عاجل في البرلمان السويدي حول مسؤولية الحكومة عن تصاعد العنصرية وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى:
محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في التحريض ضد اللاجئين.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب السياسية التي تنشر دعاية الكراهية.
تشديد القوانين لمكافحة التمييز والعنف ضد اللاجئين.
استقالة الحكومة إذا ثبت تواطؤها أو فشلها في حماية اللاجئين.
دعوات لتكاتف المجتمع المدني
اختتم البيان بتقديم التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا ضرورة تكاتف القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في السويد لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، وحماية القيم الإنسانية التي قامت عليها المملكة السويدية.
