SWED 24: ابتداءً من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، يصبح التخلص من المنسوجات في النفايات المنزلية محظوراً في السويد، وفقاً لتشريع جديد يمنح البلديات مسؤولية جمع وفرز هذه المواد. ويظهر تحقيق أجرته SVT أن أربعة من كل عشرة بلديات ستتيح جمع المنسوجات فقط في مراكز إعادة التدوير الكبرى، وليس في الحاويات القريبة من المناطق السكنية.
إذا كنت من أولئك الذين يلقون الجوارب الممزقة في النفايات المنزلية، فإن القانون الجديد سيمنع ذلك تماماً. يتعين على البلديات الآن تنظيم جمع وفرز النفايات النسيجية بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها إذا كانت تالفة.
وأظهر استطلاع أجرته SVT أن حوالي 40 بالمائة من البلديات ستقتصر على جمع النفايات النسيجية في مراكز إعادة التدوير الكبرى فقط، بينما سيسمح البعض بجمعها في محطات إعادة التدوير المتاحة ضمن المناطق السكنية.
دور جديد للجمعيات الخيرية
في حوالي 100 بلدية، ستتولى المنظمات الخيرية مسؤولية جمع النفايات النسيجية. ورغم أنها تجمع الملابس لإعادة استخدامها حالياً، إلا أنها ستتعاون مع البلديات لجمع المواد النسيجية غير القابلة للاستخدام.
لكن العديد من البلديات تعرب عن تحفظاتها بشأن الاستثمار الكبير في هذه المسؤولية الجديدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحاً يجعل المنتجين مسؤولين عن إدارة نفايات المنسوجات في المستقبل.
“خطوة في الاتجاه الخاطئ”
تقول ليلي يونجفيسون، رئيسة قسم النفايات في بلدية تيورن: “نشعر أن هذه البداية ليست مثالية. هناك نقص في المنشآت وطرق المعالجة اللازمة. كان من الأفضل أن يتم تطبيق مسؤولية المنتجين بالتزامن مع القانون الجديد”.
إذا انتهى الأمر بالمنسوجات في النفايات المنزلية عن طريق الخطأ، قد تواجه الأسر رسوماً إضافية من البلدية بسبب سوء التصنيف. لكن، وفقاً لإيفون أوغستسون، خبيرة المنسوجات في هيئة حماية البيئة السويدية، فإن فرض العقوبات أمر نادر.
تقول أوغستسون: “نادراً ما يتم معاقبة الأفراد على الأخطاء في التصنيف، ولكن من المهم أن يتعرف الناس على كيفية التصرف وفقاً للقانون الجديد”.
القانون الجديد هو خطوة نحو تحسين إدارة الموارد وتقليل النفايات، لكنه يتطلب تعاوناً من المجتمع والجهات المنتجة لتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.