قالت السكرتيرة الصحفية لمكتب العمل، لوتا إدمان، في تصريح خاص لـ SWED 24، إن العقوبة التي تُفرض على الباحث عن عمل، في حال لم يقدم تقرير النشاط الشهري Aktivitetsrapporten، تعتمد على ما إذا كان الباحث عن عمل يحصل على تعويض من صندوق البطالة (a-kassa) أم لا، وإذا كان يحصل، فما هو نوع التعويض.
وأضافت أنه إذا كان الباحث يحصل على تعويض البطالة فإن ” من مسؤولية صندوق البطالة (a-kassa) التحقيق واتخاذ قرار بشأن أي عقوبة محتملة، مثل تحذير أو إيقاف الحق في التعويض.
وأوضحت أنه النظام المتبع هو على شكل سلم، حيث تصبح الإجراءات أكثر خطورة في حالة تكرار عدم تقديم التقرير لعدة مرات
مسؤولية مكتب العمل والآكاسا
وقالت لوتا إن مكتب العمل يتحمل “مسؤولية إبلاغ الآكاسا بالمخالفات التي قد تؤدي إلى العقوبة، موضحة انه إذا لم يقدم الباحث عن عمل تقرير النشاط في الوقت المحدد، يرسل مكتب العمل إخطاراً إلى الآكاسا للإبلاغ عن ذلك.
لكن لوتّا أوضحت أن الآكاسا قبل أن تتخذ قراراً بالعقوبة، ترسل إشعاراً الى الباحث عن العمل بخصوص القرار المحتمل للعقوبة. في هذه الحالة، يكون لدى الباحث عن عمل فرصة لتقديم آرائه وتوضيح سبب عدم تقديم تقرير النشاط في الوقت المحدد.
إقرأ أيضاً:
المشاركون في برامج مكتب العمل
وبخصوص الباحثين عن العمل المشاركين في إحدى برامج المكتب، مثل التدريب، فإن الإجراءات المتخذة بحق الأشخاص الذين يتخلفون عن تقديم تقرير النشاط الشهري، هي من مسؤولية مكتب العمل، الذي يعتمد هو الآخر مثل الآكاسا على نظام عقوبات تدريجي، على مبدأ أن العقوبة تصبح أكثر خطورة في حال تكرار تخلف الشخص في تقديم التقرير.
وقالت لوتّا إن المكتب قبل اتخاذ قرار العقوبة، يُرسل إشعاراً الى المشارك في برامج المكتب، يطلب منه توضيحاً حول سبب حدوث ذلك، عندها يكون للشخص فرصة توضيح السبب في الوقت المحدد.
وأكدت أن عدم تقديم الباحث عن عمل تقرير النشاط في الوقت المحدد “يمكن أن يؤثر أيضاً على الدعم أو التعويض الذي تقرره البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى، منها على سبيل المثال دعم الإعالة (مساعدة السوسيال)، من البلدية.
لينا سياوش